الصفحه ٣٠٣ : التي خارجة عن المأمور به قيداً وتقيداً.
وأما مقدمة
الصحة وهي التي تتوقف صحة الواجب عليها فهي تعود إلى
الصفحه ٣١٦ : تحقق الإجازة لم يكن منتسباً إلى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة
وإطلاقاتها ، فانها تدل على صحة عقد
الصفحه ٣١٧ : الإجازة وإن كان متأخراً الا ان متعلقها ـ وهو العقد ـ امر
سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة العقد من
الصفحه ٧ :
قرينة على الخلاف ، مع انها غير متبادرة منه كذلك ، ومن هنا صح توصيفه بما لا
أهمية له ، وبطبيعة الحال انها
الصفحه ١٢ : ».
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) وحاصله. ان ما ذكره في إطاره وان كان في غاية الصحة والمتانة ،
إلا انه لا
الصفحه ٢٢ : ، ببيان ان وجود اللفظ في الخارج وجود للمعنى فيه
تنزيلاً ، ومن هنا يسري إليه قبح المعنى وحسنه ، وعلى هذا صح
الصفحه ٢٤ : للإرادة ذاتاً وعيناً وقد سبق صحة ذلك.
واما الثالث
فنفس اختلاف كلماتهم في تفسيره يعني مرّة بالطلب ، وأخرى
الصفحه ٨٠ : لظواهر الموجودات التكوينية من الطبيعية والصناعية حيث
انها باقية بعد انتفاء علتها ، وهذا يكشف عن عدم صحة
الصفحه ١٠٧ : يكشف بصورة قاطعة عن بطلان نظرية الجبر وصحة نظرية الاختيار.
الخامس ما
أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده
الصفحه ١١٥ : المثوبة والعقوبة من مثيب ومعاقب
خارجي كما دل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة ، وتصحيحهما بعد صحة التكليف بذلك
الصفحه ١٢٤ : عبيدهم عند مخالفتهم
لامتثال أوامرهم ، وعدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب ، مع
الاعتراف
الصفحه ١٣٨ : ونكتة ثانية
، دون ما ذكره من النكتة.
وأما النقطة
الثانية فهي في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة ان الجملة
الصفحه ١٣٩ : الاجزاء ، ولا ينافي
ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها ، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً ،
وان
الصفحه ١٥٠ :
في مقام البيان ولم يقم قرينة على التقييد تعين التمسك بالإطلاق لإثبات صحة
الفعل لو جيء به في ضمن
الصفحه ١٥٣ : هو ان المعتبر في صحة العبادة الإتيان بها بكافة أجزائها
وشرائطها مع قصد القربة ، ولا دليل على اعتبار