الصفحه ٢٨٦ : في الواقع صحيحاً بمقتضى حديث لا تعاد صح الاقتداء به كما إذا افترضنا ان
شخصاً يرى عدم وجوب السورة مثلا
الصفحه ٨٣ :
الواقع الموضوعي ، وعدم فهم معنى العلية فهما صحيحاً يطابق الواقع (الثانية)
صحة نظرية ان سر الحاجة
الصفحه ١٤٨ : الأفعال في هذه النقطة والخصوصية.
(الثاني) انه
لا يكفي في صحة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة
الصفحه ٢٥٧ : معذوراً في ترك الواقع وترتيب آثاره عليه من الأول.
واما حديث
حكومة تلك القواعد على الأدلة الواقعية كما
الصفحه ٤٠٢ : في صحة الإتيان بالوضوء والغسل بداعي أمرهما النفسيّ ومحبوبيتهما كذلك أو
بداعي التوصل إلى الواجب
الصفحه ٣٠ : تعالى بملاك أنه موجد للقبض ، والبسط ونحوهما ، لا بملاك قيامها به قيام وصف
، أو حلول. وأما عدم صحة إطلاق
الصفحه ٣١ : صحة إطلاق النائم ، والقائم عليه تعالى ، كما يظهر وجه صحة
إطلاق ـ العالم ، والخالق ، والقابض. والباسط
الصفحه ١٢٠ :
على صحة تلك النظرية الروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر من ناحية ،
وعلى بطلان نظريتي الأشاعرة
الصفحه ١٣٧ : ، فلا تحتاج صحة مثل هذا الاستعمال إلى مصحح خارجي ، فان كانت النكتة هذا
لجرى ذلك في بقية الجملات الخبرية
الصفحه ١٣ : للوجدان ـ صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من غير العالي ،
بل يستحق التوبيخ عليه بقوله أتأمر الأمير مثلاً ومن
الصفحه ٢٩ : ، والبقل ، ولكن باعتبار اتخاذ الشخص هذه الأمور حرفة
وشغلا ولازماً له صارت مربوطة به ، ولأجل هذا الارتباط صح
الصفحه ٨٧ :
المقدمتين ، واما إذا انتفت إحداهما فلا يعقل تحققه. وعلى أساس ذلك صح اسناد الفعل
إلى الله تعالى ، كما صح
الصفحه ٩٩ : ذكرناه من التفاوت في نظر العرف دون النّظر الدقي العقلي. وهذا
لا ينافي ما حققناه من صحة استناد العمل إلى
الصفحه ١٨٠ :
على ما أفاده (قده) وذلك لأن ما ذكره من صحة العبادة مع قصد امرها وبدون قصد تلك
الدواعي لا يكشف الا عن
الصفحه ٢٦٢ : المصادفة والتعذير عند الخطاء وصحة
الإسناد والاستناد ـ وأما الحجية المجعولة في مرحلة الإنشاء التي لم تصل إلي