الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة
الصفحه ١ :
مقدّمة الكتاب
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمد
الشّاكرين الذّاكرين
الصفحه ٦ : ) هذا الكتاب بطرق مجددة (١١) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا
الباب. وما توفيقنا إلاّ
الصفحه ٧٢ : يجب البيان في وقت الحاجة ، لا
في وقت الخطاب ، على ما سنبيّنه في موضعه من هذا الكتاب بمشيّة الله تعالى
الصفحه ٧٤ :
بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و(٥) يقتضى الإباحة المحضة (٦) ، باطل (٧) ، لأنّ
الصفحه ١١٨ : (٩). وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله تعالى : وقضينا إلى بنى إسرائيل في
الكتاب ، من حيث كان ما أخبر تعالى به
الصفحه ١٢٨ : ، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (٢) فيه (٣).
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم
الصفحه ١٦٦ :
الكتاب بمشيّة الله تعالى (٨) وعونه (٩).
__________________
(١) ب وج : يحترم.
(٢) ج : فاما
الصفحه ١٨٠ : بالمنهيّ عنه ، فإن أراد بدليل الشّرع ما
ذكرناه فيما تقدّم من هذا الكتاب من أنّ الصّحابة ومن يليهم قضوا
الصفحه ٢٠٤ : اختلفتا (٦) لأدركناهما كذلك ، وقد بيّنّا في هذا الكتاب (٧) أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٢٥٠ : الكتاب ، ولا خلاف في وجودنا (١١) في القرآن واستعمال أهل العربيّة استثناء تعقّب جملتين
عاد إليهما تارة
الصفحه ٢٥٦ : (٢) في هذا الكتاب (٣) أنّ هذه الألفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح (٥) له إلاّ بدليل
الصفحه ٢٧٧ : المنفصلات
الموجبة (٦) للعلم
اعلم أنّ تخصيص
العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها
الصفحه ٢٨٠ : الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخصّ بها
على كلّ حال ، ومنهم من جوّز تخصيصه بأخبار