الصفحه ٢٢ : بمخبر
الإخبار عن (٣) البلدان والحوادث الكبار. وهذا ممّا (٤) يستقصى في الكلام على الأخبار من هذا الكتاب
الصفحه ٢٠ : كلّ واحد منهما من دلالة أو
أمارة بأخصر قول ، فإنّ الجمل (٥) المعقولة في هذه المواضع (٦) كافية.
فأمّا
الصفحه ٤٥٦ :
السّنّة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
فأمّا السّنّة
الّتي لا يقطع (١) بها
الصفحه ١٩ : ، وهذا القدر كاف في كونه (٦) متكلّما باللّغة ، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما
وضعوه. وهذه الجملة
الصفحه ٥١ : (٧) كاف في أنّه ندب ، ولا كاف في أنّه
__________________
(١) ج : جمع.
(٢) ب وج : ـ هو.
(٣) ب : من
الصفحه ٧٣ :
جملة كافية في الاطّلاع (٣) على سرّ (٤) هذا الباب فليحسن تأمّلها.
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
الصفحه ١٣٦ : تأخيره إلاّ ببدل (٥) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنّفل ، وليس يمتنع
أن يستمرّ تكليف المكلّف (٦) على
الصفحه ٢٧٢ : ـ (٣) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ﴾ ومعلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق
الصفحه ٤٥٥ : . ومعنى هذا القول أنّ عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (٢) بصيام (٣) شهر رمضان.
فصل في جواز نسخ الكتاب
الصفحه ٥ :
وعلّق عنّا دفعات لا تحصى من غير (١) كتاب يقرؤه (٢) المعلّق علينا من مسائل (٣) الخلاف على غاية
الصفحه ٤ : الموضوعة للكلام في أصول الدّين ، ولم نجمع
له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعلّ القليل
التّافه من مسائل أصول
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ٢٨٧ : (٤) أنّا نترك ظاهر الكتاب ونخصّ عمومه بدليل العقل (٥) والسنّة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة
الصفحه ٣٣١ : يدلّ (٣) بالمواضعة ، وبما (٤) يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة.
والّذي يتبع ما يدلّ
الصفحه ٤٦٢ : المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض