و(١) أمّا الظّنّ فهو ما يقوّى كون ما ظنّه على ما يتناوله الظنّ ، وإن جوّز خلافه. فالّذي (٢) يبيّن به الظّنّ التّقوية والتّرجيح. ولا معنى لتحقيق كون الظّنّ من غير قبيل الاعتقاد هاهنا ، وإن (٣) كان (٤) ذلك (٥) هو الصّحيح ، لأنّه لا حاجة تمسّ (٦) إلى ذلك.
وما يحصل (٧) عنده الظّنّ ، يسمّى أمارة (٨).
ويمضى في الكتب كثيرا (٩) ، أنّ حصول الظّنّ عند النّظر في الأمارة (١٠) ليس بموجب عن النّظر ، كما نقوله (١١) في العلم الحاصل عند النّظر في الدّلالة ، بل يختاره النّاظر في الأمارة لا محالة لقوّة الدّاعي.
وليس ذلك بواضح ، لأنّهم إنّما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظّنون من العقلاء والأمارة واحدة ، وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدّلالة واحدة. فان ذكروا اختلال (١٢) الشروط وأنّ عند تكاملها يجب العلم ، أمكن أن يقال مثل ذلك بعينه في النّظر (١٣) في
__________________
(١) ج : ف.
(٢) ب : والّذي.
(٣) ب : فان.
(٤) ب : ـ كان.
(٥) ب : + وما.
(٦) ج : + و.
(٧) الف : حصل.
(٨) ب وج : + وربما يسمى دلالة والأولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم.
(٩) الف : كثيرة.
(١٠) ج : + و.
(١١) ج : يقوله.
(١٢) الف : اختلاف ، (خ ل).
(١٣) ب : ـ في النّظر.