الصفحه ٤٩ : أن يكون المؤثّر كونه مريدا
للمأمور به ، أو كونه مريدا (٤) لكونه أمرا ، والأوّل هو الصّحيح. والّذي
الصفحه ٨ : لكونه
خطابا لمن هو خطاب له ومتوجّها (٢) إليه والّذي يدلّ على ذلك أنّ الخطاب قد يوافقه (٣) في جميع صفاته
الصفحه ٢٠٤ : ، وبناء على المذهب الّذي نخالف (٩) فيه ، فكأنّهم قالوا : أنّ اللّفظ موضوع في اللّغة (١٠) على الحقيقة
الصفحه ٢٢٧ :
بالقسم الصّحيح ، وهو ان يكون موضوعة (١) لأن يعبّر بها عن كلّ العقلاء ، وعن بعضهم ، وآحادهم
الصفحه ٢١٦ : .
وخامسها أنّ
لفظة من لا بدّ لها من حقيقة في وضع اللّغة ، وإذا لم يجز أن تكون (٨) موضوعة لبعض من العقلا
الصفحه ٥٥ :
الّذي ذكرناه ، وهذا يدلّ على قيام (١) الحجّة عليهم بذلك ، حتّى جرت عادتهم به (٢) ، وخرجوا عمّا
الصفحه ٣٧٧ :
خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة.
والّذي يدلّ
على ذلك أنّه لا يحسن أن يقول الحكيم منّا
الصفحه ١٧٣ :
في الأحوال كلّها ، فقوله باطل ، لأنّ المكلّف إنّما يحتاج إلى التّمكّن
ليفعل ، لا لكونه مأمورا
الصفحه ٢٠ : ) زيدا في الدّار وخبر غيره. غير (١١) أنّ ما (١٢) هذه حاله ، لا بدّ من كونه اعتقادا يتعلّق بالشّيء على
ما
الصفحه ٥٣ : ، وفقد (٣) إجزائه. وكذلك نقول في اللّفظ (٤) الّذي يذهب الفقهاء إلى أنّه موضوع (٥) للاستغراق والاستيعاب في
الصفحه ٢٠٢ :
في مثله خلاف ، والظّاهر (١) من استعمال اللّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما ،
وموضوعة لهما ، إلاّ
الصفحه ٢١٧ : الدّليل على ما ادّعيتموه.
والّذي يوضح ما
ذكرناه (٦) أنّه يحسن إذا قيل له : « من عندك » أن يقول
الصفحه ٣٧٦ : نقض منكم لهذا الاعتبار كلّه.
فأمّا الّذي
يدلّ على قبح تأخير بيان (٤) العموم ، فهو أنّ العموم لفظ
الصفحه ٢٧٠ :
جميع (١) الجمل ، ومؤثّر فيها ، أو هو (٢) مختصّ بما يليه.
قلنا (٣) : إنّ القاذف عندنا إذا تاب
الصفحه ١٢٥ : الأمر إذا تكرّر ، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله
الأوّل.
والّذي يدلّ
على ذلك أنّ هذين