الصفحه ١٨٦ : به سادسا : إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد ، أحسن (١٠) أحواله أن يقتضى الظّنّ ، فكيف يحتجّ به
الصفحه ٤ : .
فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين ، كما أنّه مخالف في أصول الفقه ،
أحلناه (٦) على الكتب
الصفحه ٣٩ :
والّذي يدلّ
عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التّخاطب والقرآن
والشّعر
الصفحه ٥٠ :
المراد ، لم يجب ذلك ، ألا ترى أنّ الخبر (١) لما احتاج إلى إرادة تتناول (٢) كونه خبرا ، ولا تتناول
الصفحه ١٤٤ : بالفور ، لأنّني ما أظنّ
أنّهم يرتكبون (٧) أنّ الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا يلزم أصحاب الوقف
، لأنّهم
الصفحه ٤١٠ :
وقد روى في هذا
الخبر أنّه عليهالسلام قال : « لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر (١) الله لهم
الصفحه ٤٢٧ : (٢) قيل : إنّ الخبر متى دخله النّسخ ، اقتضى تجويز (٣) الكذب.
قلنا : والأمر
متى دخله النّسخ ، أوجب البدا
الصفحه ٤٢٨ :
كلّفنا الله(١)
تعالى أن نفعله إلاّ ويجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله ، حتّى الخبر عن
التّوحيد
الصفحه ٤٤١ : ملتحما » فقد فعل ما أمر به
من الذّبح ، وإن لم تبطل (١٠) الحياة.
والجواب عمّا
تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر
الصفحه ٣٤٨ : الزكاة ، وليس فيه بيان المقادير ، فغير منكر
أن يكون خبر الأواقيّ (٨) مبيّنا ، لا مخصّصا (٩).
وممّا يدخل
الصفحه ١٦ : الخبر. وعند التأمّل يعلم دخول جميع (٧) أقسام الكلام تحت ما ذكرناه. لأنّ الأمر من حيث دلّ على
أنّ الآمر
الصفحه ٤٤٢ : وجوبها
عليه ، وإن جوّز المنع.
والجواب عمّا
تعلّقوا به ثامنا أنّ هذا الخبر إنّما يصحّ التّعلّق به (٥) في
الصفحه ٤١٢ :
وقد روى هذا
الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليهالسلام قال : « لا ماء إلاّ من الماء » ، وعلى هذا
الصفحه ٣٧١ : ) الكناية إلى البقرة حتى لا (١١) يحتاج ان يحذف (١٢) خبر المبتدأ (١٣) و(١٤) الاكتفاء بما في الكلام أولى من
الصفحه ٦٧ : من فعله على غير (٧) هذا الوجه مخالفا. فعلم أنّ ظاهر الآية مشترك بيننا
وبينهم ، وأنّه لا حجّة فيها لهم