الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٢٣٤ :
قال (١) : أنّ الكناية عن الجماعة والضّمير والخطاب بخلاف
الواحد والتّثنية (٢) ، وقد قال النّحويّون
الصفحه ٢٤٠ : (٥) أنّ أكثر الكلام مركّب (٦) ممّا (٧) إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد (٨) ما لا يفيده المركّب (٩) ، نحو قولنا
الصفحه ٢٦٣ :
والاستثناء ما يقطع (١) به على أحد هذين المذهبين اللّذين وقع الخلاف فيهما ،
ومن صنّف كتب النّحو
الصفحه ٢٩١ :
وفعله عليهالسلام لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه
غير معلوم ، نحو أن يأخذ
الصفحه ٣٢١ : .
فأمّا معارضة
كلّ واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر (٥) نحو قوله تعالى : ﴿ أَوْ ما مَلَكَتْ
الصفحه ٣٢٧ : ، نحو قوله تعالى : ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٥).
وأمّا (٦) ما يرجع إلى
الصفحه ٣٩٢ : ، نحو
__________________
(١) الف : ـ ان.
(٢) الف : تقييد.
(٣) ج : تدل.
(٤) ب : انتهائه
الصفحه ٣٩٣ : الزكاة ». قال (٣) : وقد يقتضى (٤) ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ
الصفحه ٤١٦ :
سمعيّ ، نحو قوله تعالى (١٢) : دوموا (١٣) على هذا (١٤) الفعل
__________________
(١) ب وج : + معا
الصفحه ٤٢٤ : بالله تعالى
وعدله وتوحيده ، والّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر والنّفع والقيام
والقعود ووجوه
الصفحه ٤٧٢ : على جهة التّفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ (١١) المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه