الصفحه ١٦٤ : الشّرط فيما يصحّ فيه العلم ، ولنا إليه طريق ، نحو حسن الفعل ،
لأنّه ممّا (٧) يصحّ أن نعلمه ، وكون المأمور
الصفحه ٣٠٩ : : والأوّل لا خلاف فيه ، والثّاني ينقسم
إلى قسمين : أحدهما (٤) أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه ، نحو
الصفحه ١٦٩ : (١٠) جلّ اسمه ـ علّة (١١) المكلّف (١٢) فيه ، وذلك نحو القدرة والحاسّة وكثير من الآلات ونحو
كمال العقل
الصفحه ٢٩٢ : ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون عامّ
اللّفظ ، نحو (٢) أن يقول : « كلّ مفطر فعليه الكفّارة ». والقسم الثّاني
الصفحه ١١ :
يمنع (٥) من (٦) ذلك. هذا إن (٧) لم يكن في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد (٨) معنى في جنس دون جنس ، نحو
الصفحه ٦٠ : ، إمّا (٢) بالعادة ، أو بشاهد الحال ، نحو (٣) أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غصّ بلقمة ، فاستحق
الذّمّ على
الصفحه ٨٣ : ورد على ضربين : أحدهما يقتضى إيجاب الفعل دون إيجاب
مقدّماته ، نحو الزّكاة والحجّ ، فإنّه لا يجب علينا
الصفحه ١١٨ : :
أحدهما بمعنى
خلق وتمّم ، كقوله تعالى : فقضاهنّ (٥) سبع سموات في يومين.
والوجه (٦) الثّاني الإلزام نحو
الصفحه ١٢٩ : خلافه ، أو ضدّه :
فإن كان خلافه
، فلا شبهة (٣) في اختلاف (٤) الفائدة ، نحو قوله ـ تعالى
الصفحه ١٣٥ :
العزم في العقول هو البدل عن كلّ واجب تأخّر نحو قضاء الدين وسائر وجوه التّصرّفات
(١١) لأنّه لو خلا من (١٢
الصفحه ١٦٦ : : أنّه حسن منّا من حيث إنّا نظنّ أنّه يفعل ، لأنّا قد نأمر مع الظّنّ
بأنّه (٤) لا يفعل ، نحو أن ندعو
الصفحه ١٧٠ : ممّا يصحّ من الله تعالى و(٣) من جهة العبد ، نحو كثير من الآلات (٤) وكثير من العلوم ، و(٥) في هذا الوجه
الصفحه ١٧٤ : في اللّغة تخصّه ، على نحو ما قلناه في الأمر ، لأنّ قول القائل
« لا تفعل » قد يستعمل ولا يكون نهيا
الصفحه ١٨١ : .
__________________
(١) ج : لفظه.
(٢) ب : + نحو.
(٣) ج : حكم مخصوص.
(٤) ج : يقع.
(٥) ب : تعلق ، ج : يتعلق.
(٦) الف : فإذا
الصفحه ٢٠٠ : استعمال
لفظ العموم في المعاني نحو قولهم : عمّهم الخصب (١٣) أو (١٤) الجدب (١٥) أو (١٦) المرض أو (١٧