من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط.

ويلزم من سلك هذه الطّريقة أن يأمر الله تعالى الميّت بشرط أن يصير حيّا ، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير (١) صلاحا ، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله تعالى بالفعل أنّ ذلك من صلاحه ، كما لا (٢) يقطعون بأنّه متمكّن (٣) لا محالة منه.

وأمّا (٤) تعلّقهم بالقطع على أنّ أمر الله تعالى يتناول (٥) جميع المكلّفين ، مع اختلاف أحوالهم في التّمكّن ، فباطل ، لأنّا لا نسلّم ذلك ، بل نذهب إلى أنّه لا يتناول إلاّ من يعلم أنّ التّمكّن يحصل له ، ويتكامل فيه ، ولهذا نذهب إلى أنّه لا يعلم بأنّه مأمور (٦) بالفعل إلاّ بعد تقضّي الوقت وخروجه ، فيعلم أنّه كان مأمورا به ، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنّه مأمور أن يسقط عنه وجوب التّحرّز (٧) لأنّه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم ـ وهذه أمارة (٨) يغلب معها (٩) الظّنّ ببقائه ـ فيجب أن يتحرّز (١٠) من ترك الفعل والتّقصير فيه ، ولا يتحرّز (١١) من ذلك إلاّ بالشّروع في الفعل والابتداء به ، ولذلك مثال في العقل ، وهو أنّ

__________________

(١) الف : يكون.

(٢) الف : ـ لا.

(٣) الف : يتمكن.

(٤) الف وج : فاما.

(٥) الف : ـ تعالى يتناول.

(٦) ب : أمور.

(٧) ب : التجوز ، ج : التخيير ، + منه.

(٨) ب وج : أمارات.

(٩) ب : تغلب على.

(١٠) ب : يتحرر.

(١١) ب : يتحرر.