الصفحه ١٠٧ : من المصدر الّذي هو الضّرب
أمثلة : من جملتها (٣) ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا أنّ
الصفحه ٥ : ومصنّفيه ويستفيد أيضا فيما
يخالفنا فيه ، إنّا حرّرنا في هذا الكتاب شبهه (١٠) الّتي هي عنده حجج وقرّرناها
الصفحه ٣٧ : أعلى منزلة منهم ، من الأنبياء عليهمالسلام والمؤمنين صحيحة واقعة في موقعها (١٤
الصفحه ٩٩ : التّكرار ، وينزّلونه منزلة أن يقول له
: افعل أبدا. وذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير
الصفحه ٤٦٧ : المراد هاهنا بالبيان التّبليغ
والأداء ، حتّى يكون القول عامّا في جميع المنزّل ، ومتى حمل على غير ذلك كان
الصفحه ٢٢٢ : ، فإنّ
أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أنّ ألفاظ (٧) الجنس والجموع لا تستغرق (٨) ، لا يستمرّ له دليل الاستثنا
الصفحه ٣٤٣ :
فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط (١) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين (٢) وهذا الشّرط مفقود
الصفحه ٤٦٤ : (٣) قالوا : إنّه لم يوجد ما هذه حاله في الشّرع.
فأمّا (٤) العقل ، فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التّأمّل
الصفحه ١٥٨ : يقال فيها
نفسها : أنّها جائزة ، بل نقول : العدول عنها إلى بدل منها جائز ، فقد انفصل بهذا
التّفسير وقت
الصفحه ٤٥٥ : . ومعنى هذا القول أنّ عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (٢) بصيام (٣) شهر رمضان.
فصل في جواز نسخ الكتاب
الصفحه ٢٨٧ : (٦) القياس عنها (٧) ألاّ ندع (٨) به ظاهر العموم ، وأن نكتفي (٩) في الدّفع له بتناول (١٠) ظاهر الكتاب (١١
الصفحه ٤ : الموضوعة للكلام في أصول الدّين ، ولم نجمع
له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعلّ القليل
التّافه من مسائل أصول
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ٤٦٢ : المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض
الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة