مفروغا منها عند الأئمة «ع» وأصحابهم ، وإنّما توقّفوا عن العمل من جهة
المعارضة. فسألوا عن حكمها ، ومن الواضح انّه ليس مورد الأخبار العلاجية الخبرين
المقطوع صدورهما ، لأنّ المرجّحات المذكورة فيها لا تناسب العلم بصدورهما ، وانّ
الظاهر من مثل قوله : «يأتي عنكم خبران متعارضان» كون السؤال عن مشكوكي الصدور ،
مضافا الى أنّ وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه.
الطائفة
الثانية : الأخبار الآمرة بالرجوع الى أشخاص معيّنين من الرواة ، كقوله «ع» : «إذا
أردت الحديث فعليك بهذا الجالس» مشيرا الى زرارة ، وقوله «ع» : «نعم ـ بعد ما قال
الراوي ـ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه؟» ....
وقوله «ع» : «عليك
بالأسدي» يعني أبا بصير.
وقوله «ع» : «عليك
بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» الى غير ذلك.
الطائفة
الثالثة : الأخبار الآمرة بالرجوع الى الثقات ، كقوله «ع» : «لا عذر لأحد في
التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» ...
الطائفة
الرابعة : الأخبار الآمرة بحفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على السنة
مختلفة ، وقد ذكرها صاحب الوسائل في الباب (٨) من أبواب كتاب القضاء ، فراجع.
ثمّ انّ
الاستدلال بهذه الأخبار متوقّف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور ، وإلّا فلا
يصحّ الاستدلال بها كما هو ظاهر ، ولا ينبغي الشك في انّها متواترة اجمالا ، بمعنى
العلم بصدور بعضها عن المعصوم «ع» ...
فتحصل انّ
التواتر الاجمالي في هذه الطوائف الأربع من الأخبار غير قابل للانكار ، ومقتضاه
الالتزام بحجّيّة الأخص منها المشتمل على جميع الخصوصيات المذكورة في هذه الأخبار
، فيحكم بحجية الخبر الواجد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقّن من
هذه الأخبار الدالة على الحجية .
__________________