لا ضرر ولا ضررا
لا ضرر ولا ضررا
تحمیل
البحث في لا ضرر ولا ضررا
عدد النتائج : ٤٠١ الصفحه ١٣٦ :
الحرج الذي يقع فيه الإنسان قد يكون ناشئاً من وهم وخيال من دون أي واقع
خارجي يؤدّي إليه. أما الضرر
الصفحه ١٦٨ :
الذي ينشأ منه الضرر ، ونفي الضرار عبارة عن أن لا يستغل حكم شرعي لأن يوقع
إنساناً في الضرر تمسّكاً بذلك
الصفحه ١٨٠ : هذه الفقرة ، باعتبار أن النفي انصبّ على
كلمة «الضرر» الذي معناه هو النقص في النفس والمال والعرض ، فكيف
الصفحه ٢٠٠ :
الضرري حيث إنه لا داعي لأحد في تكلّف الإتيان به لولا الأمر الشرعي ، إذن
يكفي في مقام نفي وجوده
الصفحه ٢٠١ : الوجود التشريعي أو
الاستساغي.
توضيحه : أن «لا
ضرر» أعمّ من الوضوء الضرري والعقد الغبني ، لكن في باب
الصفحه ٢٠٦ : إطلاق المادة.
هذه الظهورات
السبع جميعها موجودة في هذه الجملة لو خلّيت ونفسها ، لكن الأخذ والتحفظ عليها
الصفحه ٢١٧ : الأوّل.
المشكلة الثالثة : تطبيق «لا ضرر» على مسألة منع فضل الماء
تقدّم في بعض
طرق هذه القاعدة أنه قضى
الصفحه ٢٣٣ : (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لصرف ظهور القاعدة في العموم إلى معنىً آخر لا يشمل
تلك الموارد ، فلا بأس بذلك. إلا أن هذا الظهور
الصفحه ٢٣٩ :
إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار» إذن هو تطبيق واضح للقاعدة على الحكم الثاني.
الثالث : وهو
المختار في
الصفحه ٢٤٤ : الأمر والنهي ، وتقديم
النهي على الأمر ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد لا محالة. ولكل من التفسيرين
لوازم
الصفحه ٢٥٢ : عدم حقي لا حكمي ، وهذا لا وجه له إلّا أنهم لم يستندوا إلى هذه
القاعدة في مقام إثبات هذا الخيار ، وإلا
الصفحه ٢٥٥ :
لرفع ذلك الضرر من خلال نفي اللزوم وإثبات الخيار.
وهذا الوجه هو
محطّ أنظار المحقّقين في المقام. وقد
الصفحه ٢٦١ : التي قامت على إثبات الصحة.
بعد ذلك يقع
الكلام في المنفي بهذه القاعدة ، فإن أريد نفى حدوث الضرر ، فهو
الصفحه ٢٦٢ : مصبّ النفي في القاعدة هو الضرر الخارجي ، وأخرى هو الحكم
الضرري.
فإن اخترنا
الأول فنقول : يوجد هنا
الصفحه ٢٧٧ : على مفهوم له أفراد حقيقية وأفراد اعتبارية نشأت في
طول ارتكاز عقلائي ، فمقتضى عقلائية الشارع وأنه فرد