الصفحه ٨٨ : على ثلاثة
رواة ، راوٍ من طرقنا هو عقبة بن خالد ، وآخران من طرق العامة هما عبادة بن الصامت
وعبد الله بن
الصفحه ١٨ : ،
__________________
(١) الأسس المنطقية ، مصدر سابق ، ص ٣٣ ٣٤.
(٢) الإشارات والتنبيهات للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سينا
الصفحه ٥٦ : إلّا ويوجد عليها إجماع منقول أو شهرة أو عمل للأصحاب ونحو ذلك من
القواعد التي بُني عليها الفقه الموروث
الصفحه ٩٩ : :
الجهة
الأولى : تعيين المتن
في طائفة روايات سمرة بن جندب.
الجهة
الثانية : تعيين المتن
في روايات أقضية
الصفحه ١١٥ : ؛ أحدهما
ينتهي إلى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، والثاني إلى أحد الصحابة (عبادة بن الصامت
الصفحه ١١٩ : جمعهما الناقل ، فنقول : إن الناقل هو الإمام
الصادق (عليهالسلام) وليس عقبة بن خالد ، فهو جمع بين كلامين
الصفحه ١٢١ :
رواية عبادة بن الصامت.
بهذه المقدّمات
أثبت شيخ الشريعة وثاقة وضبط عبادة أولاً ، وأن هذه الأقضية
الصفحه ١٢٣ : انتهت إلى عقبة بن
خالد. فمن الواضح أن مثل هذا الاتفاق ضعيف جدّاً بمقتضى حساب الاحتمالات.
إلّا أن هذه
الصفحه ١٢٤ : تقطيع الإمام
الصادق (عليهالسلام) أو من قبل عقبة بن خالد
الراوي عنه ،
أو أصحاب الجوامع الحديثية وضعاً
الصفحه ١٣٢ : . وعلى هذا
فالنتيجة التي ننتهي إليها هي أن الصحيح هو التحفظ على ظهور رواية عقبة بن خالد
بأن هذه الجملة جا
الصفحه ٦٥ : أنّ المراد وجود الأمثال والنظائر لا الموافقة الحدّية.
وقد جاء هذا
المعنى في رواية الحسن بن الجهم عن
الصفحه ١١٠ : الكلام ، لأن البحث في تشخيص النص الوارد عن
النبي (صلىاللهعليهوآله) في قصة سمرة بن جندب ، فلا يكون
الصفحه ١١٢ : احتمال الغفلة في عبد الله بن بكير ومن فوقه دون من تحته.
الرابعة
: أن في خبر
الزيادة إرسالاً عن شخص
الصفحه ١١٨ : العرفية أن يستمر نقله لذلك ما لم ينصب قرينة
على انتهائه منه ، وعقبة بن خالد بدأ بحديث عن الإمام
الصفحه ١٢٢ : غير ناحية كون
القاعدة مستقلّة أو تعليلاً.
فمنها : أنه
ذكر للشفعة ذيلاً غير مذكور في رواية عبادة بن