البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٣٩/٢١١ الصفحه ١٣٧ :
انقسام الضرر إلى مطلق ومقيّد
ثم إن الضرر
ينقسم إلى مطلق ومقيّد.
وهذا الإطلاق
والتقييد يلحظ
الصفحه ١٦٤ : ، فإنه في
باب «فاعَلَ» لوحظت بنحو يكون ذات الفاعل واحداً وتابعاً له ، فتبدأ من هنا وتنتهي
إلى هناك
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه
الصفحه ١٧٩ : يُقال إن عدم الحرام خارجاً تسبيبي للشارع ، أي
إنه يتسبّب إلى عدم الحرام خارجاً. فمجعوله الأوّلي تشريعاً
الصفحه ١٨٩ : يكون هو
الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى
أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر
الصفحه ٢٠١ :
الدليل إثباتاً ؛ ذلك لأن كلّاً من العقد الغبني والوضوء الضرري ، بما أنه استعمال
كنائي ، يحتاج إلى إعمال
الصفحه ٢٠٦ : .
ولكن قد يجاب
عن ذلك : إن هذا الدليل الخارجي الدال على عدم إمكان التحفظ على تمام الظهورات ،
نسبته إلى
الصفحه ٢١٥ : الشريعة لا حكم
ضرريّاً فيها. ومن الواضح أن هذه التخصيصات تبلغ إلى درجة توجب استهجان إلقاء مثل
هذه القاعدة
الصفحه ٢١٨ : ، يقتضي بيان أمور ثلاثة. وقبل
بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب حاصله : تحديد أن «لا ضرر» هل هي قاعدة في
الصفحه ٢٢٨ : الموارد بالتخصّص ، وذلك
لما أشرنا إليه ، وسيجيء إنشاء الله تعالى أن قاعدة «لا ضرر» ناظرة إلى الأحكام
الصفحه ٢٣٥ : إنما هو في إبقاء نخلته في موضعها التي هي فيه ، فيكون الدخول إلى
منزل الأنصاري ليس بعنوانه مركزاً للحق
الصفحه ٢٥٠ : الخيارات من خلال القاعدة
استند المشهور
في إثبات جملة من الخيارات ، كخيار الغبن وتبعّض الصفقة ونحوهما إلى
الصفحه ٢٥٣ :
كانت تعيشها المجتمعات العقلائية ولا زالت إلى يومنا هذا ، وهي ناشئة من
ارتكازات عقلائية بقطع النظر
الصفحه ٢٥٩ :
بالنسبة إلى الآخر أيضاً ، دخل في باب تعارض الضررين ، وهي مسألة أخرى
سيأتي الحديث عنها.
ثانيهما
الصفحه ٢٦٠ : يمكنه أن يُعمل الخيار ويفسخ المعاملة ليصل إلى حقّه ، بخلاف ما إذا حكم
ببطلان المعاملة من أول الأمر. وهذا