البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٩٥/١ الصفحه ١٣٨ : عدم تملك الشخص لما يحييه من
الأرض كما هو المتعارف في الأنظمة الاشتراكية تختلف ضرريته باختلاف الأنظار
الصفحه ٧٩ :
«اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار». (١)
ومنها
: ما أضيف عليها جملة «على مؤمن
الصفحه ٣٧٥ :
__________________
وبالجملة لو لم يرد حكم من الشارع لا
عموماً ولا خصوصاً ، فلا مجال لورود قوله
الصفحه ٤٠٤ : من تطبيق «لا ضرر» في مقام نفي تلك
السلطنة. إذن فهذا الفرد المتولّد من تطبيق القاعدة لنفي سلطنة المالك
الصفحه ٢٤٨ : يساوق بحسب النتيجة ارتفاع الضرر عن المكلف خارجاً
، فيكون تسهيلاً عليه ومنّة. وهذا ما لا يمكن تحققه
الصفحه ١٩٦ : ، تطبيقاً للكبرى التي نقّحها الميرزا النائيني ، فيكون المراد
من «لا ضرر» لا وضوء ضرري مثلاً بلحاظ وجوده
الصفحه ١٩٤ :
والجواب : أن «لا
ربا» وإن كان مصبُّ النفي فيه هو عنوان الربا ، إلّا أن الربا له نحوان من الثبوت
الصفحه ١٣١ :
الشريعة الإسلامية ، ومن الواضح أن هذا لا يتحقّق إلّا من خلال ذلك.
الثالثة
: أن يقال :
كما أن
الصفحه ٣٠٣ :
بعد أن اتضح
فقه القاعدة بلحاظ كلّ من «لا ضرر» و «لا ضرار» يقع الحديث في أمور متعلّقة بهذه
الصفحه ٣٣٥ :
كانت هناك قاعدة أم لا ، وذلك من قبيل الجاهل بالغبن ، فإنه غير مقدم على
الضرر على كل حال. فعدم
الصفحه ٣٥٠ : عبداً جانياً تعلّق به حق الجنابة ، فأصبح ملكاً له ،
فإن أخذ المجني عليه حقّه من الجاني لا يعدّ ضرراً على
الصفحه ٢٩٧ : «الضرار» لا يمكن أن يكون المراد بلحاظ أنه حرّم على سمرة أن يضرّ
الأنصاري ، لأن النفي منصبّ على ما كان
الصفحه ٣١٥ :
__________________
جعل السلطنة على كل
من الوجود والعدم ، بل لا يتعدّى ذلك عن كون إيجاد الطلاق
الصفحه ١٠٥ : على أصالة عدم النقيصة
من هنا لا بد
من البحث في أصالة عدم الزيادة وهل تقدم على أصالة عدم النقيصة كما
الصفحه ٢٥٧ : في المقام لأنهما ضرريان ، إلّا أن
أحدهما وهو الحكم بالصحة قد ثبت بالإجماع فخرج تخصيصاً من «لا ضرر