الصفحه ٢٠٣ : إن شاء الله
تعالى.
الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الضرر غير المتدارك
الوجوه التي
يمكن تخريج الاتجاه
الصفحه ٢٥٨ : رفع الصحة واللزوم معاً وحكم ببطلان المعاملة رأساً ، فهذا إلزام
للمغبون أن يستردّ سلعته وليس له خيار
الصفحه ٣٤٣ : له ، ولعل صدر منه (قدسسره) لضيق الخناق ، وإلّا فمن الواضح أن الإرادة التي هي تحت
الوجوب والقهر ، هي
الصفحه ٤١٠ : ء ، ونقصان المالية المتولّد من نزول القيمة
التبادلية له ، فإن للمال قيمتين (١).
قيمة استعمالية
: وهي القيمة
الصفحه ١٥٢ : » يقوم بنفس دور الحرف غير صحيح ، لأنه مبنيّ على اصطلاح مشهوريّ
لا أساس له ،
وهو دعوى أن الفعل إما لازم
الصفحه ٢٨٨ :
__________________
ليشمل كلا القسمين
معاً.
والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في تمامية
أصالة
الصفحه ٢٣١ : المضمون له باعتبار ثبوت ارتكاز عقلائي بالتعويض في
المرتبة السابقة ، فيصدق في طول هذا الارتكاز أن عدم
الصفحه ٢٦٠ : المغبون
قادراً على إزالة هذا النقص ولو عن طريق إعمال حق الخيار الثابت له. فمثل هذا
النقص لا يصدق عليه أنه
الصفحه ٢٨٣ : إمضاءً له ،
إما بنحو الإطلاق اللفظي أو المقامي.
اللهمّ إلّا أن
يقال : إن المولى قد علم بمقتضى علم
الصفحه ٣٢٦ : يوجد هناك ضرر أصلاً ، لأنه ليس له
حق التساوي ، حتى يقال إنه مع عدمه فقد خسر حقّه. إذن صدق الضرر متوقف
الصفحه ٣٧ : وعدمه ، وكأنّهم تصوّروا أن هناك بابين لا
علاقة لأحدهما بالآخر.
الأوّل :
مولوية المولى وحق الطاعة له
الصفحه ٢٦٣ : نقصاً مالياً يتصف بأنه ضرري ، له حدوث وبقاء ، أما حدوثه فلا
يرفع بالقاعدة لأن المفروض أنه خارج عنها
الصفحه ٣٩ : دائرة حق الطاعة بمجرّد جعل
الطريقية له من قبل الشارع؟ فإنّ جعل الطريقية والكاشفية لا يزيد على أنّه تفنّن
الصفحه ١٥٧ :
يضربه ملتفتاً إلى أن هذا الضرب يقع عليه فيؤذيه فيقال له : «ضاربه» ، وهذا
بحسب الحقيقة معنىً آخر
الصفحه ٣٠٨ :
ثم إن ما
ذكرناه هو الصحيح في إبطال دعوى القصور الذاتي وعدم الإطلاق في القاعدة ، لا ما
تكلّفه بعض