الصفحه ١٠٥ :
عبارة الصدوق
أنه لم يكن بصدد نقل لفظ الرواية ، بل نقل فعْل النبي (صلىاللهعليهوآله) بالمعنى
الصفحه ٢٣٩ : المقام وحاصله : أن هذا الحديث الصادر عن النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله) ينحلّ إلى جزئين ؛ أحدهما «لا
الصفحه ٢٠٨ : يكون معارضاً له مباشرة.
توضيح ذلك : أن
هذه القرينة الخارجية التي هي علمنا بأن الضرر الناشئ من الأسباب
الصفحه ١٣١ : مثل هذا الاستدلال من قبل النبي (صلىاللهعليهوآله) ، ومن ثم لا بد من قبول أن هذه الكبرى كانت مستقلة
الصفحه ٣١٥ : من حقوق الزوج الخاصة ،
وأنه لو أوجده لكان ولا مانع له فيه حتى لو تضرّرت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض
الصفحه ٢١٠ :
يدل على الإطلاق ، وكلّ منهما يلحظ بعنوانه الخاص ، بل يرى أن قوله : «أكرم
كل عالم» هو دالّ واحد له
الصفحه ٢٩١ : » بمجرّد أنها معاشة له ، مثل هذا الفقيه غير مطّلع على
طبيعة تكوّن مثل هذه الارتكازات العقلائية في المجتمعات
الصفحه ٣٧٥ :
غير مجعول ، أو قيل : بأن الموضوع الضرري له حكم له ، إذ كلاهما على أدلّة الأحكام
، غاية الفرق أن أدلّة
الصفحه ٢٢٠ : التعظيم ، يعتقد أن
هذا الفرد مصداق له في العرف الآخر الذي يعدّه تعظيماً.
إذا اتضح ذلك
نأتي إلى محل
الصفحه ٣٢٠ : الأحكام
العدمية ، من قبيل أن النبي صلىاللهعليهوآله بناءً على صحّة الروايات قضى بالشفعة وعلّله ب «لا ضرر
الصفحه ٢٢٣ :
بنحو لو لم يكن
له ذلك ، كأنه نحو إضرارٍ به ، وهو ضرر حقيقي لأنه نقص لحق مركوز عقلائياً ، كما
تشهد
الصفحه ١٦٦ : على مورد لا بدّ أن يكون بلحاظ نظر النبي (صلىاللهعليهوآله) لا بلحاظ نظر سمرة. إذن فلا يحتمل أن يراد
الصفحه ٢٩٠ :
«لا ضرر» على المصاديق الضررية في عرفنا المعاصر ، أن نقيم دليلاً تاريخياً
يثبت أن هذا الارتكاز كان
الصفحه ٢٢٨ : الموارد بالتخصّص ، وذلك
لما أشرنا إليه ، وسيجيء إنشاء الله تعالى أن قاعدة «لا ضرر» ناظرة إلى الأحكام
الصفحه ٢٩٧ :
التحفظ على حقّه في إبقاء نخلته ، لأن المفروض كما صُرّح في عدد من الروايات أن
النبي صلىاللهعليهوآله