البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٩٥/٣١ الصفحه ٩٤ :
يُنقل هذا القيد في جوامع الحديث أصلاً. فهذا الأمر في غاية البعد.
من هنا لا يمكن
دعوى دخول مثل
الصفحه ١٠٨ : أمارتين متعارضتين ، إحداهما أقوى من الأخرى
، لا يكفي في مقام تقديم أقوى المتعارضين على أضعفهما ، بل لا بد
الصفحه ٤٠٢ : ، لا أنه مجرد خلاف الامتنان. وضرريته إمّا بدعوى أن نفس حرمانه ومنعه من
التصرّف في داره ضرر عليه ، وإما
الصفحه ١٢٨ : الذيل ، ولا ضير فيه ؛ لما
تقدّم في الأبحاث السابقة أن إسقاط ما لا يكون قرينة على ما أتى به من الكلام لا
الصفحه ٢٢٦ : الخراساني (٢) والأصفهاني (٣)
ذكر هذان
العلمان أن المستفاد من قاعدة «لا ضرر» مانعيّة عنوان الضرر
الصفحه ٢٨١ : لأن مثل هذا الفرد الذي استجدّ من
خلال عرف أو ارتكاز عقلائي بعد عصر النص ، لا يمكن أن يشمله الخطاب
الصفحه ٣٥١ : العقلائي كان قائماً في الرتبة السابقة على ثبوت حق
للمستأجر ، وأنه لا سلطنة لمالك الأرض على تلك الحصة من
الصفحه ٣٠٥ :
مجعولاً ، فلا يكون داخلاً تحت مصبّ النفي فيها. وهذا ما يستفاد من تقريرات
النائيني في «لا ضرر
الصفحه ٣٣٩ : والموضوع. ولذا لا بدّ من
ملاحظة هذه القرينة المتصلة مع القاعدة ، لنقف على حدودها سعةً وضيقاً. وما ينبغي
أن
الصفحه ٢٣٣ : ، ومعه لا
يفيد معلومية الأحكام الضررية لدى المخاطب في استهجان المخاطبة بعموم من قبيل «لا
ضرر».
وإن كان
الصفحه ٤١١ : التبادلية لا
الاستعمالية.
بناءً على ذلك
فالقيمة الاستعمالية لشيء هي في الواقع ناشئة من الأوصاف الواقعية
الصفحه ٢٦٣ : (قدسسره)
من أنه لا يمكن
التوفيق بين الاستدلال بالقاعدة لإثبات خيار الغبن ، وبين ما التزم به الفقهاء من
الصفحه ٢٣٦ : مقدّمة لاستيفاء الحق ، وفي
الثانية يقع بنفسه موضوعاً للحق. وعلى أساس هذا الفرق لا يكون منع سمرة من الدخول
الصفحه ٣٤٩ : .
فيكون من باب تعارض الضررين.
من هنا لا بدّ
من تنقيح أصل هذه الدعوى في المقام ، ثم بيان ما هو التحقيق في
الصفحه ٢٨ :
للمعرفة البشرية ، نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد بحيث لا
يمكن تفاديه والتحرّر منه