البحث في لا ضرر ولا ضررا
٢١٤/١٣٦ الصفحه ١٥٤ : لذلك ، فحقيقة التعدّي
الذي يحصل للفعل بما هو فعْل ، غير التعدّي الذي يحصل له بتوسط الحرف.
ومنها : أن
الصفحه ١٦٤ : ، فإنه في
باب «فاعَلَ» لوحظت بنحو يكون ذات الفاعل واحداً وتابعاً له ، فتبدأ من هنا وتنتهي
إلى هناك
الصفحه ١٦٦ : المصير إليه ، لوجود قرينة تنفي
هذا الاحتمال ، كما سيأتي إن شاء الله. وبعد غضّ النظر عمّا هو الأصل في باب
الصفحه ١٦٩ : القاعدة.
وسوف يأتي
تطبيقات هذا المطلب وإشكالاتها ودفع الشبهات عنها في البحوث اللاحقة إن شاء الله
تعالى
الصفحه ١٧٤ : مفادها نفي الحكم للموضوع
الضرري ، أي أن مثل هذا الموضوع لم يجعل له حكم. فإذا لم يكن الوضوء بنفسه ضرريّاً
الصفحه ١٨١ : ، وأن الحكم الشرعي
بوجوب الوضوء ليس إلّا مقدّمة من المقدمات الإعدادية له ، لا سبباً توليدياً ، مع
أن
الصفحه ١٨٣ : الشرعية ، أو تكوينياً كالصفات
الطبيعية ، وكان له خاصّية ، وأُريد بيان أن هذا الحكم ليس ثابتاً لتمام أفراد
الصفحه ١٨٤ : عن هذه
الحصة ، أو نفياً بسيطاً كقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» الذي ينفي وجود
الذنب بداعي نفي
الصفحه ١٨٦ : الاستساغي ؛ لأن الموضوع الذي تحكم
الشريعة بوجوبه أو جوازه على أقل تقدير له نحو من الوجود والتقرير في تلك
الصفحه ١٨٧ :
أن يفرض له ما بإزاء في الخارج وصورة تصديقية خارجية على طبقه ، لأن
الشريعة عبارة عن أحكام تقتضي
الصفحه ١٨٩ : مع هذا التصوّر حيث يقال : إن المرفوع هو الموضوع لا الحكم ، لكن لا
بوجوده الخارجي لأنه قد لا يكون له
الصفحه ١٩٠ : ذكرنا في نكته نفي إطلاق الحكم :
أن النفي تارة يكون بسيطاً كقوله : «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له» فهو لا
الصفحه ١٩٢ : جئنا إلى
الوضوء الضرري الذي يكون متعلّقاً للوجوب لا موضوعاً له ، فالوجوب غير مرتبط
بالوضوء بمفاد كان
الصفحه ١٩٥ :
أما نفي الحكم
بلسان نفي الموضوع بالنحو الثاني الذي ينفى به أصل الحكم لا إطلاقه ، فقد تقدّم أن
له أنحا
الصفحه ٢٠٥ : استعماله في غير ما وضع له مجاز ، وبذلك تنتفي
بعض الاحتمالات لتخريج الاتجاه الأول كقولهم : إن «الضرر» استعمل