الصفحه ٢٥٠ : هذه القاعدة ،
وهذا خير شاهد على أن استناد الفقهاء على هذه القاعدة من باب أنها دليل فقهي برأسه
، لا أنه
الصفحه ٢٥٢ :
والحاصل أن
المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف
الفقهاء أنه
الصفحه ٣٠٣ :
بعد أن اتضح
فقه القاعدة بلحاظ كلّ من «لا ضرر» و «لا ضرار» يقع الحديث في أمور متعلّقة بهذه
الصفحه ٣١٦ :
نعم ادّعى بعض
الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو
إعساره
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل الرابع : مفاد الهیئة الترکبیظ الجملة لاضرر
المستوی الاول ک المذهب الفقهیة
الصفحه ٦٣ : منسجماً مع هذا الهدف الأساسي للشريعة ، وإلّا لو
انتهت بنا بعض المباني والاستدلالات الفقهية إلى ما يخالف
الصفحه ٦٤ : وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، تأليف الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت : ١١٠٤ ه
الصفحه ٦٧ :
يقال : إن هذه القاعدة تنفي كثيراً من الأحكام الفقهية الثابتة كالقصاص
والديات والضرائب المالية
الصفحه ٧٧ : :
منها
: ما جاءت فيها هذه القاعدة بصيغة «لا
ضرر ولا ضرار» وهي ما رواه
الكافي والفقيه عن ابن بكير عن زرارة
الصفحه ٧٨ : الفقهيّة ، ناصر مكارم الشيرازي
، ص ٢٥ ؛ معجم رجال الحديث ، لمرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبي
الصفحه ٨١ : الشيعة ، ج ١٧ ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، باب
الصفحه ٩٠ : . أما إذا دار الأمر بين معنيين متباينين ، فإن كان النص
مع قيد «على مؤمن» فقد استظهر بعض الفقهاء أن معناه
الصفحه ٩٢ : الصدوق (قدسسره) في «الفقيه» ، حيث قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ٩٦ : التي مشى عليها كثير من الفقهاء ، وهي أن الروايات الموجودة
في الكتب الأربعة المتداولة ، تكون مقبولة ما
الصفحه ١٠٢ : جائز ، فلا تعارض في المقام بين الشهادتين من هذه الناحية ، ولا
تترتّب أي آثار فقهيّة على إثبات الزيادة