الصفحه ٣٧١ : الأوّلية بملاك الأظهرية
كما تقدّم.
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، ص ١٦٩.
الصفحه ٣٧٥ : الأمارات على الأصول كما أوضحناه في محلّه.
ثمّ إنّ أظهر أفراد الحكومة هو التعرّض
لأصل الحكم ، لأنّ هدم
الصفحه ٣٧٦ : ) من اعتبار التأخّر زماناً في الدليل الحاكم كما هو ظاهره.
(دراسات في علم الأصول ، ج ٣ ص ٥١٦).
الصفحه ٣٧٨ : إلى عقد الحمل ، فالوجه في تقدّمه عليه ، هو الوجه في تقدّم كل دليل على
الأصول اللفظية والعملية
الصفحه ٣٧٩ : الأصول ، ج ٣ ، ص ٥١٧.
الصفحه ٣٨٠ : قرينية الدليل
الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينية الخاص على العام».
(دروس في علم الأصول ، الشهيد
الصفحه ٧٩ : ه ، والنص للكافي ، وكذلك رواه في «من لا يحضره الفقيه» رئيس
المحدِّثين أبو جعفر الصدوق ، ج ٣ ص ١٤٧
الصفحه ٨٩ :
وهي وضوح هذه القاعدة في نفسها بين المسلمين ، لدرجة كانت محوراً للاستنباط
في جميع عصور الفقه
الصفحه ٩٣ : في هذه الكتب ، هو تقمّص ثوب الفقيه ، وليس لكلامهم
ظهور بوجه من الوجوه أنهم يخبرون عن حسّ. وهذا بخلاف
الصفحه ٩٤ : قيد لكان الأمر كما أُفيد ، ولكنه أضاف إليها
هذا القيد. والذي يظهر من عبارة «الفقيه» أنه كان له نظر
الصفحه ١٢٠ : ). لكن الذي يحدس به هذا الفقيه أن هذه الأقضية بتمامها
كانت مجموعة في رواية واحدة سمعها من الإمام
الصفحه ١٢٤ : (صلىاللهعليهوآله) فوجدنا فيها أيضاً كلا هذين الراويين ، من قبيل ما
رواه الصدوق في كتاب «الوصية» من «الفقيه
الصفحه ١٣١ : التعليل معناه أن مورد الشفعة هو من صغريات «لا ضرر»
بحيث إن الفقيه إذا لم يكن عنده دليل على الحكم بالشفعة
الصفحه ١٦٩ : مركوزة ومعروفة. ومن أمثلته أيضاً الموافِقة لفتاوى
الفقهاء مسألة الزوجية ، وذلك فيما إذا قال الزوج : لا
الصفحه ٢٤٦ : الإلزامية ، كما هو مبنى بعض الفقهاء.
والحاصل أننا
وإن لم نقبل فتوى المشهور ببطلان الوضوء الضرري ، لكن مع