الصفحه ٢٣٣ : الفقهية المتنوعة. أما انتزاع هذا العنوان
العنائي الواحد من هذه المصاديق المختلفة ، فلم يكن من المتشرعة
الصفحه ٢٣٧ : أنه لا يخلّ بكون هذه الجملة قاعدة فقهية
عامّة يمكن الرجوع إليها ، إذ لعل هناك عناية في التطبيق مجهولة
الصفحه ٢٣٩ : في فقه هذه الفقرة ، فجاز
قلع النخلة تطبيقاً ل «لا ضرار».
والذي يؤيّد
هذا التفسير ما ورد في بعض طرق
الصفحه ٢٤١ :
الفصل السادس
مشكلات مثارة
على تطبيقات فقهية للقاعدة
الصفحه ٢٤٤ : في نفي تلك الأحكام.
وقد تصدّى
المحقّق العراقي لإثبات أن المشهور من الفقهاء التزموا بلوازم التفسير
الصفحه ٢٤٧ : في باب التزاحم لا
التعارض ، لذا أفتى الفقهاء بأن الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً أو نسياناً صحيحة
الصفحه ٢٥١ : : أن الفقهاء
التزموا في خيار الغبن ببعض اللوازم التي لا يمكن استفادتها من القاعدة لو كانت هي
المستند
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب ، للمحقق البارع الفقيه الكبير الحاج الشيخ محمد
حسين الغروي الأصفهاني (قدّس سره
الصفحه ٢٦٣ : (قدسسره)
من أنه لا يمكن
التوفيق بين الاستدلال بالقاعدة لإثبات خيار الغبن ، وبين ما التزم به الفقهاء من
الصفحه ٢٦٥ : حقّه أن يلتزم بالمعاملة أو يفسخها.
وبهذا يتضح
الجواب عن فتوى الفقهاء بانتقال خيار الغبن إلى الوارث
الصفحه ٢٧١ : بذلك فقيه. إذن ففوات الغرض المعاملي لا يعتبر ضرراً في
المقام.
وتحقيق الحال
فيما ذكره على ضوء ما تقدّم
الصفحه ٢٨٥ : بالحدود
المعمول بها خارجاً من مصاديق تلك النكتة.
النكتة
الثانية : إذا كانت
نكتة الارتكاز في نظر الفقيه
الصفحه ٢٨٨ : جريان العقلاء على وفقها في نصوص الشارع
أيضاً. فلو فرض أن مثل هذا المطلب
الصفحه ٢٩٣ :
الفصل الثامن
فقه الحديث بلحاظ «لإضرار»
الصفحه ٢٩٨ : تشريعي جديد غير العلاج الأوّل.
وهذا باب تنفتح
منه أبواب كثيرة في الفقه ، فمثلاً لو حاول الزوج أن يستغلّ