البحث في لا ضرر ولا ضررا
١٠٢/١ الصفحه ٤١٩ : ، ٨٠
الاردبیلی(عبدالغنی)
، ٧٠
الاسترابادی
(محمد امین) ، ١١
اسحاق بن
یحیی بن الولید ، ٨٠
المحقق
الصفحه ٨٨ : الكيفي وهو أن هؤلاء الرواة ينقلون مضموناً واحداً وهو «لا ضرر» أم لا؟
فنقول : إنّ
حصول الاطمئنان بملاحظة
الصفحه ٢١٨ : نفسها قاعدة في نفسها يصح
استنباط الأحكام الشرعية منها من قبيل الاستصحاب وأصالة الطهارة ونحوهما ، أم هي
الصفحه ١٠٨ : المدّعى وإن كان مقبولاً في نفسه ، ولكن الكلام في أن هذه الأقوائية هل
تؤثر في الحجية أم لا؟ فإن مجرّد وجود
الصفحه ٣٣٨ : ، فمقتضاه هو الوجوب مطلقاً ، سواء كان ضرريّاً أم لم
يكن ، وسواء كان الضرر مقدماً عليه أم لم يكن ، وسواء كان
الصفحه ٨٩ : المهملة ، سواء انضم إليه المقيّد أم لا. أما إذا فرضنا أن كل
رواية كانت مقرونة بخصوصية مباينة للخصوصية
الصفحه ٢٥٠ : :
الأول : هل
يمكن استفادة الخيار في هذه الموارد من هذه القاعدة أم لا؟
الثاني : على
فرض إمكان ذلك ، لا
الصفحه ٣٠٣ : الإجابة عليه هو : أن هذه القاعدة كما ترفع حكماً هل تضع حكماً أم لا؟ أي
إذا كان وجود الحكم ضرريّاً ، فلا
الصفحه ٣٣١ : عامداً ، إقدام على الضرر أم لا؟
وأخرى في الكبرى ، وهو هل يكون مثل هذا الإقدام مانعاً عن جريان القاعدة
الصفحه ٣٣٥ :
كانت هناك قاعدة أم لا ، وذلك من قبيل الجاهل بالغبن ، فإنه غير مقدم على
الضرر على كل حال. فعدم
الصفحه ٣٣٩ : المأخوذ في موضوع القاعدة ، هو الاحتمال الأوّل ، أي عدم الإقدام لولا الضرر ، أم بنحو الاحتمال الثالث ،
أي
الصفحه ٣٥٦ : لذلك الغير سلطنة على
ماله أم لا.
وبذلك يتضح أن
سنخ التقيد مختلف في هاتين السلطنتين وليسا هما على نحو
الصفحه ٤٠٢ : الكلام
في هذا الوجه يقتضي الحديث تارة في الصغرى ، وهو أنه هل يوجد تعارض بين الضررين أم
لا؟ وأخرى في
الصفحه ١١ : الميرزا محمّد أمين الأسترآبادي
المتوفى سنة ١٠٢١ ه واستفحال أمر هذه الحركة بعده وبخاصة في أواخر القرن
الصفحه ٣٨ : أصل المولوية وهل هي ثابتة أم لا ، هو من وظائف علم الكلام ،
وإنّما البحث الأصولي ينحصر في بيان سعة
