البحث في لا ضرر ولا ضررا
٤٧/١ الصفحه ٤١٩ :
فهرست الاعلام
ابن
الاثیر ، ١٧٥
ابن ادریس
الحلی ، ٧
ابن ابی
الحدید ، ٧٨
ابن ابی
عقیل
الصفحه ١٩٣ : عرفياً بوجه. والنكتة
فيه أن «لا» في الحديث انصبّ على عنوان الضرر فقط ، ومفاد النفي التركيبي هو نفي
شيء عن
الصفحه ٤٣ : في شيء واحد ، وهنا قد
يتساءل : هل من
عاقل ينكر ويجادل في أنّ الأمر غير النهي ، والوجوب غير التحريم
الصفحه ١٦٣ : قبيل «جاور» فعندنا دالّان ، فإن الشيء الذي نحصل عليه من
زيادة الألف إلى المادّة هناك ، نحصّله هنا في
الصفحه ٢٢٧ : للحكم ، لأنه
ضرري ، وإلّا يلزم أن يكون الشيء مانعاً من ثبوت الحكم الذي يقتضيه ، وهو غير
معقول.
إلا أن
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٢٧٠ : بتوسط شيء آخر ، هو اشتراط المساواة بين المالين
، فكأن المتعاقدين يشترط كل منهما على الآخر ضمناً انحفاظ
الصفحه ٣٣٣ : «أ» مرجعه إلى توقف الشيء
على نفسه ، وكون الشيء علّة لنفسه ومتأخّراً رتبة عن نفسه ، وهو ممتنع عقلاً ، لا
وقوع
الصفحه ٣٥٤ : ، كذلك عدم
المعلول متأخّر رتبة عن وجود العلّة ، لأن عدم كل شيء في رتبة ذلك الشيء ، ضرورة
اتحاد النقيضين
الصفحه ٤١٠ : تعتبر كأساس لبحث الضمان ؛ وهو ضرورة التمييز بين نقصان المالية الناشئ من
نزول القيمة الاستعمالية للشي
الصفحه ٤١١ : القائمة بالشيء
، لأنها عبارة عن قابليته للانتفاع به ، وهي حيثية كسائر الحيثيات القائمة به ،
وهذه الحيثية
الصفحه ٢٦ : في الشيء نفسه ، وهكذا على الرغم من اختلاف
ظروفهم وأحوالهم ، فهذا يعني أيضاً تكرّر الصدفة مرّات كثيرة
الصفحه ٣١ : وصدقه ، وللثانية بين اتفاق المرءوسين على شيء
ورأي رئيسهم ، وللثالثة بين الخبر المستفيض وصدقه» (١).
هذه
الصفحه ٣٧ : وذلك «لأن روح هاتين القاعدتين يرجع إلى شيء آخر وهو ما فرضه المشهور
مفروغاً عنه وتكلّموا هنا في التنجيز
الصفحه ٤٢ : ، فالمهمّ الامتثال
والخروج عن عهدة التكليف. وإذا نهى عن شيء كقوله «لا تكذب» فهِمنا من نهيه المطلوب
مجرّد
