البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٣٢/٦١ الصفحه ١٩٨ : إلى الضرر أم لا؟
الصحيح إمكان
ذلك ، لأن المنفيّ بناءً على هذا الوجه هو الوجود الاستساغي للضرر بما هو
الصفحه ٢٠٨ : لنكتتين :
النكتة
الأولى : أن هذه
القرينة التي دلّت على وجود خلل في بعض هذه الظهورات ، ليست نسبتها إلى
الصفحه ٢١٠ : مدلول واحد هو عبارة عن وجوب إكرام العالم على إطلاقه ،
وإن كان بالتحليل ينحلّ إلى ظهورات متعدّدة ، فيكون
الصفحه ٢٢٠ : اعتقد جماعة بعالمية زيد ، وانكشف لآخرين أنه ليس كذلك ، فإنهم لا
يقبلون عالميته حتى مضافاً إلى الجماعة
الصفحه ٢٢٩ : حاكمة ، إلّا أنها ناظرة إلى الشريعة ككل ، لا إلى كل حكم
حكم ، وبناءً على هذا تقوم بوظيفتين ؛ إحداهما
الصفحه ٢٤٤ : أن يستند إلى أحد تفسيرين :
الأول : عدم الوجوب بملاك «لا ضرر».
الثاني : عدمه بملاك امتناع اجتماع
الصفحه ٢٥٢ : عدم حقي لا حكمي ، وهذا لا وجه له إلّا أنهم لم يستندوا إلى هذه
القاعدة في مقام إثبات هذا الخيار ، وإلا
الصفحه ٢٦٥ : الالتزامي ، فتنتقل ملكية المال إلى
الآخر دون ملكية الالتزام ، كما هو الحال في خيار المجلس والحيوان ، وهذا هو
الصفحه ٢٧٠ :
الخيار ، أما هنا فإن تخلّف الشرط يكون منشأً له ، فيرجع خيار الغبن إلى خيار
تخلّف الشرط ، وخيار تخلّف
الصفحه ٢٧٩ :
إنشائي ، كعنوان التعظيم ، فإن هذا العنوان له أفراد حقيقية لا تحتاج
فرديتها إلى إعمال عناية من قبل
الصفحه ٢٨٦ : لذلك. وهذا التطور فيها لا يقتصر على خصوص الظواهر الإفرادية ، بنحو يكون
للكلمة معنىً فينقل إلى معنىً آخر
الصفحه ٢٩٢ : نرجعها إلى أنها بصدد إمضاء ملاك ونكتة تلك الارتكازات العقلائية ، هذا مضافاً
إلى أن البناء العقلائي قائم
الصفحه ٣٤١ : خلال
منعه من الوصول إلى جملة من أغراضه ، وإن كانت مصلحته الواقعية في ذلك ، وإنما
يمنّ عليه بما هو
الصفحه ٣٤٤ : جريانها على خلاف الامتنان.
على هذا الأساس
فليس الضابط في عدم جريان القاعدة هو النظر إلى الإقدام بما هو
الصفحه ٤٠٠ : .
وكيفما كان
فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها ، ومن ثم لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية
المرخّصة كأصالة
