البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٣٢/١٦ الصفحه ١٣٦ : يصحّ أنه متضرّر بلا سبب. فمن نظر إلى الجانب
الموضوعي فسّر الضرر بالنقص ، ومن نظر إلى الجانب الذاتي
الصفحه ١٦٣ :
على انتساب مدلول المادّة بعد تحصصه بحرف الزيادة إلى الفاعل. فضارَبَ
معناه أوجد هذه العملية
الصفحه ٢٥٥ :
التقريب
الأول : أن المعاملة الغبنية تولّد ضرراً
ماليّاً بالنسبة إلى المغبون ،
فتجري القاعدة
الصفحه ٢٥٦ : ، فنتمسك
بالقاعدة لنفي الضرر بوجوده البقائي ، ومن المعلوم أن هذا الوجود يستند إلى الحكم
باللزوم ، فينحصر
الصفحه ٣٥٣ :
تجري لمنع ردّ العين إلى مالكها ، لأنه خلاف الإرفاق والامتنان على المالك
، وإن كان في صالح
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
بالدلائل ، آية الله
المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت للطباعة
الصفحه ٣٦٦ : كان العموم في أحدهما مستنداً إلى الوضع وفي الآخر
إلى مقدّمات الحكمة ، يتقدّم ما يكون عمومه بالوضع على
الصفحه ٣٨٦ : (١)
:
__________________
(١) لكي تتّضح معالم نظرية الأستاذ الشهيد (قدِّس سرّه) في الحكومة ، لا
بدّ من الإشارة إلى أمور ثلاثة
الصفحه ٤٠٥ : الحجّية ، لأنه يثبت إخبار محمد بن الحسن الوليد مثلاً
، وهكذا حتى ينتهي إلى الأوّل ، فلما ذا لا يفرض مثل
الصفحه ٤٠٨ : على المؤمن ضرر من ناحيتها. إذن فهذه الحرمة ليست من
الشريعة. فلا يحتاج في مثل هذا النظر إلى افتراض نفي
الصفحه ٢٨ : الانحراف الفكري» (١).
ومنه يتضح وجه
زوال ذلك الكسر الضئيل والانتقال إلى اليقين.
إلى هنا اتضح
أنّ القضية
الصفحه ٣٩ :
قاعدة قبح العقاب بلا بيان غفلوا عن أن روح هذه الدعوى مرجعها إلى تحديد
مولوية المولى وحق طاعته
الصفحه ٦١ : والله
العالم من نتائج المنطق الأرسطي القائل بأن الشيء لا بدّ من أن يكون ضرورياً أو
مكتسباً منتهياً إلى
الصفحه ١٢٣ : استظهار شيخ الشريعة أن روايات عقبة مرجعها إلى رواية واحدة ، فقد
استدل عليها بأمارتين :
الأولى : أن
جميع
الصفحه ١٣٩ :
الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية
في نظرهم ، بنحو لا تزيد
