__________________
والحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات وبحكم الاستثناء منها. ولنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية.
والجامع بين أقسام الحكومة كلّها ، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم ، بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد ؛ يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم ، فيكون قرينة شخصية عليه.
وليعلم أن القرينة الشخصية كما تتحقّق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر ، كذلك قد تتحقّق على أساس تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلِّم ، كما إذا عيّن الشارع المحكمات التي هي أمّ الكتاب للقرينية على المتشابهات وتحديد المراد النهائي منها ، فإنه في مثل ذلك يتقدّم ظهور الدليل الذي عيّن قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس ملاك تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، وإن لم يكن مشتملاً على خصوصية النظر إلى الدليل الآخر.
الثالث : أحكام الحكومة
وبعد أن اتضحت نظرية الحكومة وحقيقتها ، لا بدّ أن نشير إلى أهم أحكامها وهي كما يلي :
١ إن الدليل الحاكم كالتخصيص ؛ من حيث إنه يرفع الظهور إذا كان متصلاً بالكلام ، وأما إذا كان منفصلاً عنه فيرفع الحجية دون الظهور. وهذا واضح بعد أن عرفنا أن ملاك الحكومة إنما هو القرينية الشخصية. فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانت صالحة لرفع الظهور وجعل مدلوله على وفق القرينة ، وإذا انفصلت عنه فتهدم حجيته ، بناءً على المصادرة العقلائية المتقدّمة ، بأن للمتكلّم أن يحدّد المراد النهائي لمدلول كلامه ، وأما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله.
٢ إن موازين التمسّك بالمحكوم عند الشك في الحاكم المنفصل بأقسامه ، هي نفس