الصفحه ١٤٣ : ، لأن كثيراً من الفقهاء الذين فسَّروا الضرر
بالنقص في المال والنفس والعرض ، نجدهم في كل مورد لا يرون
الصفحه ١٦٨ :
الحكم الشرعي بنحو يؤدّي إلى ضرر الآخر ؛ من هنا استدلّ الفقهاء عموماً على القسمة
الإجبارية بقاعدة «لا ضرر
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه
الصفحه ١٧٧ : عناية في المقام ، وبحسب تفاوت إعمال هذه العناية تتفاوت أنظار الفقهاء (قدّست
أسرارهم) في هذه المذاهب
الصفحه ٢٠٤ : الثلاثة المتقدّمة.
المختار في «لا ضرر»
بعد أن بيّنا
الاتجاهات الفقهية لمفاد هذه الجملة التركيبية
الصفحه ٢٠٩ : بناء العرف والفقهاء أنه لو جاء «أكرم كل عالم» فإن مقتضى هذا
العموم إكرام كل عالم حتى زيد ، فلو علمنا
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الخامس
استعراض المشاكل المثارة
في فقه الحديث
الصفحه ٢١٦ : هذه المقدّمات
الإعدادية ، للزم تأسيس فقه جديد في مقام التشريع منطوقاً ومفهوماً.
أما منطوقاً
فلأنه
الصفحه ٢٢١ : القانونية وشبههما نحو استحقاق فيها ، بحيث
لو لم يشرع «لا ضرر» فيها لكان تضييعاً لتلك الحقوق ؛ لذا نجد الفقها
الصفحه ٢٢٣ : التطبيقات في كلمات الفقهاء (قدّست أسرارهم) حيث يستدلّون على بعض
الخيارات بهذه القاعدة ، كخيار الغبن وخيار
الصفحه ٢٣٣ : الفقهية المتنوعة. أما انتزاع هذا العنوان
العنائي الواحد من هذه المصاديق المختلفة ، فلم يكن من المتشرعة
الصفحه ٢٣٩ : في فقه هذه الفقرة ، فجاز
قلع النخلة تطبيقاً ل «لا ضرار».
والذي يؤيّد
هذا التفسير ما ورد في بعض طرق
الصفحه ٢٤١ :
الفصل السادس
مشكلات مثارة
على تطبيقات فقهية للقاعدة
الصفحه ٢٤٤ : في نفي تلك الأحكام.
وقد تصدّى
المحقّق العراقي لإثبات أن المشهور من الفقهاء التزموا بلوازم التفسير
الصفحه ٢٤٧ : في باب التزاحم لا
التعارض ، لذا أفتى الفقهاء بأن الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً أو نسياناً صحيحة