الصفحه ١٢٠ : ). لكن الذي يحدس به هذا الفقيه أن هذه الأقضية بتمامها
كانت مجموعة في رواية واحدة سمعها من الإمام
الصفحه ١٢٤ : (صلىاللهعليهوآله) فوجدنا فيها أيضاً كلا هذين الراويين ، من قبيل ما
رواه الصدوق في كتاب «الوصية» من «الفقيه
الصفحه ١٣١ : التعليل معناه أن مورد الشفعة هو من صغريات «لا ضرر»
بحيث إن الفقيه إذا لم يكن عنده دليل على الحكم بالشفعة
الصفحه ١٦٩ : مركوزة ومعروفة. ومن أمثلته أيضاً الموافِقة لفتاوى
الفقهاء مسألة الزوجية ، وذلك فيما إذا قال الزوج : لا
الصفحه ٢٠٣ : الذي
يناسب الموضوع المنفيّ.
وتترتّب على
هذين الكلامين آثار فقهية مختلفة ، نعرض لها في تنبيهات القاعدة
الصفحه ٢٤٦ : الإلزامية ، كما هو مبنى بعض الفقهاء.
والحاصل أننا
وإن لم نقبل فتوى المشهور ببطلان الوضوء الضرري ، لكن مع
الصفحه ٢٥٠ : هذه القاعدة ،
وهذا خير شاهد على أن استناد الفقهاء على هذه القاعدة من باب أنها دليل فقهي برأسه
، لا أنه
الصفحه ٢٥٢ :
والحاصل أن
المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف
الفقهاء أنه
الصفحه ٣٠٣ :
بعد أن اتضح
فقه القاعدة بلحاظ كلّ من «لا ضرر» و «لا ضرار» يقع الحديث في أمور متعلّقة بهذه
الصفحه ٣١٦ :
نعم ادّعى بعض
الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو
إعساره
الصفحه ٤٠٠ : الفقهاء أيضاً. والمظنون أن الفقهاء (قدست
أسرارهم) تأثّروا بارتكازاتهم العرفية أكثر ممّا تأثروا بالصناعة
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل الرابع : مفاد الهیئة الترکبیظ الجملة لاضرر
المستوی الاول ک المذهب الفقهیة
الصفحه ١١ : ء نقطة ارتكاز له ، وبهذا عاصر ولادة مدرسة جديدة في الفقه والأصول
نشأت في كربلاء أيضاً على يد رائدها
الصفحه ١٢ : البهبهاني وتلامذة مدرسته المحقّقون الكبار قد كان
حدّا فاصلاً بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في الفقه
الصفحه ٣١ : الاحتمالات ، وذلك من خلال «أنّ الفقيه
لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة ، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده