الصفحه ٤٨ : ؛ لأنّ حجّية
الظهور بملاك الطريقية وكاشفية ظهور حال المتكلّم في متابعة قوانين لغته وعرفه ،
ومن الواضح أنّ
الصفحه ٦٢ : أسماه أخيراً بالمنطق الذاتي.
أمّا بعد ذلك
فمن الواضح أنّ هذا البيان غير صحيح ، لأنّ العلم موجود حادث
الصفحه ٨٥ : ، كالسيد الأستاذ. إلّا أن مثل هذا الاستظهار غير تام ، ولكن توثيق هذا الشخص
لا يتوقف على هذا الاستظهار ، لأن
الصفحه ٨٧ :
وهذه النقطة لا نواجهها في البحث أصلاً بناءً على الطريق الأول ؛ لأنّه على
ذلك تكون صيغة الرواية
الصفحه ٩٠ : ، لأن المفروض على أساس هذا العامل حصول الاطمئنان بصدق إحدى الروايات
بتمام خصوصياتها ، فتكون إحداها على
الصفحه ١٠١ : وجود الزيادة وعدمها مؤثّراً
في فهم الباقي ، بحيث إنها
إذا كانت موجودة يُفهم من الكلام معنىً ، وإن لم
الصفحه ١٠٦ : مراده من
كلماته المختلفة ، لا في شهادتين لشخصين كما في المقام ، ولذا لا يجمع بين بينتين
متعارضتين إذا
الصفحه ١٢٦ :
يمكن تفسيره إلّا إذا كان واقعاً في كلام الإمام (عليهالسلام) في مقام النقل.
لا يقال : إنه
لما صدّرت
الصفحه ١٥٠ : ثبوتاً) فهو غير تامّ أيضاً ؛ وذلك :
أوّلاً : أنه
لا يتعقل الطولية بين النسبتين ، لأن اللفظ لا يدل على
الصفحه ١٨٥ :
عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛
لأنه مسانخ له في كيفية
الصفحه ١٨٩ : العرفي لأن تصحح
هذا الاستعمال إلّا مع فرض عنايات فائقة ، عندها يمكن فرض مصداق لها. ولعل حديث
الرفع ينسجم
الصفحه ١٩٥ :
بالضرر. وحينئذٍ إذا كان النفي بسيطاً ، أي نفي أصل وجود الوضوء الضرري ،
فهذا نفي لعنوان الضرر
الصفحه ١٩٦ : حكم بلسان نفي الموضوع ، فيما إذا فرض أن الموضوع كان يترقب
بحسب ارتكاز عام ثبوته له. وما نحن فيه لا
الصفحه ٢٦٣ : نقصاً مالياً يتصف بأنه ضرري ، له حدوث وبقاء ، أما حدوثه فلا
يرفع بالقاعدة لأن المفروض أنه خارج عنها
الصفحه ٢٧٨ : البحث في الجهة الثانية.
الجهة
الثانية : إذا ورد خطاب وفيه عنوان ، وكان لهذا العنوان أفراد ومصاديق غير