وما تتأثّر به من عوامل فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية. فلو كان يقف على تلك العوامل ، لعلم أن كثيراً من هذه القناعات الاطمئنانية لا مجال لها.
والحاصل أنه لا يمكن الاطمئنان بكثير من هذه السير العقلائية المعاصرة لنا ، لعدم الوثوق بوجودها في زمان المعصوم (عليهالسلام) أيضاً. ويتركّز هذا الشك غالباً في باب الأمور المعاملية والقوانين الاجتماعية ، لأنها هي التي تتأثّر بالعوامل المختلفة بتطوّر الزمن ، أكثر من سائر دوائر الحياة الأخرى.
إذن لا بد من التوقّف عن العمل بالسيرة بهذا العرض العريض ، إلا أن تلبس لباس المشروعية ، وهذا ما يمكن الوصول إليه في كثير من المجالات من خلال قاعدة «لا ضرر» وأمثالها ، بعد أن نرجعها إلى أنها بصدد إمضاء ملاك ونكتة تلك الارتكازات العقلائية ، هذا مضافاً إلى أن البناء العقلائي قائم على أصالة الثبات وعدم النقل كما تقدّم ، ومرجع ذلك إلى حجية ظهور اللفظ بالنحو المعاصر لنا بمجرد احتمال كونه كذلك من أوّل الأمر. حينئذ يمكن الاستناد إلى قاعدة «لا ضرر» في كثير من الحقوق العرفية المستجدّة بعد عصر النص لاستنباط الأحكام المناسبة لها.