الصفحه ١٤٠ : يكون في النفس أو المال أو العرض ، ولنعبّر عن الثالثة بتعبير أوسع
وهو الكرامة والاعتبار. فإن الحيثيات
الصفحه ١٤١ : النفس والمال) غير تامّ ؛ لأن هذه
الموارد ليست داخلة فيما نحن فيه.
فإنه يفرض تارة
أننا ننقص مال شخص
الصفحه ١٦٣ : المادة نفسها ابتداءً ، ف «جاور»
موضوعة لمعنىً من هذا القبيل ، وهيئتها تعطي نفس معنى هيئة «فعَلَ».
ممّا
الصفحه ١٩٠ : بلسان نفي الموضوع ، أما نفس الضرر بما هو
نقص ناشئ من الموضوع فليس هو موضوعاً لحكم من الأحكام ، وإنّما هو
الصفحه ٢٠٥ :
هذه الجملة. فنقول : إن جملة «لا ضرر» لو خليت ونفسها تتضمّن ظهورات
متعدّدة كما يلي :
الظهور
الصفحه ٢٠٧ : يحتاج إلى قرينة
عرفية لإثبات ذلك.
هنا نتساءل :
ما هي القرينة العرفية على التقييد؟ إن كانت هي نفس
الصفحه ٢١١ : وفعلي ، وتوضيحه : الظهور الاقتضائي عبارة عمّا
يقتضيه طبع الكلام في نفسه أو طبع المقام في نفسه ، والظهور
الصفحه ٢٤٨ : ،
فهذا وإن كان معقولاً في نفسه ، إلّا أن إيصال هذا النسخ إليه غير ممكن ، لأن هذا
المكلف كغيره من
الصفحه ٢٦٤ : القابلية للإسقاط لا نفس هذا العنوان ، وليس هذا
بدعاً من القول ، وإنما هو من قبيل ما إذا فرضنا أن المغبون
الصفحه ٢٦٨ : لأننا بعد
أن نفينا اللزوم من ناحية المغبون وأثبتنا له حق الفسخ ، فهنا معناه أنه بقي
مالكاً لالتزام نفسه
الصفحه ٣١١ : ولاية الزوجة على طلاق نفسها من زوجها الذي لا
ينفق عليها الذي هو من أوضح مصاديق الضرر الاعتباري ، ولا
الصفحه ٣١٨ : .
توضيحه : أن
الضمان عبارة عن حفظ نفس المال مع تبديل وعائه من الخارج إلى العهدة عند ما يأخذه
الغاصب ، ثم
الصفحه ٣٢٧ :
أن الضرر في الغسل تكويني ، سواء وقعت الجنابة مصادفة وبلا اختيار ، أو أجنب
المكلّف نفسه عمداً. فضررية
الصفحه ٣٣٤ : القاعدة هو عدم الإقدام
الثابت بالفعل ، لا بنحو القضية الشرطية ، بل بنحو القضية التنجيزية ولو من ناحية
نفس
الصفحه ٣٨٦ : من المتكلّم نفسه.
وبهذا يعرف أيضاً الفارق بين الحكومة
والورود ، فإن موارد الورود تكون خارجة عن