الصفحه ٣١٨ : بالضمان في دائرة أوسع ممّا تقتضيه
الارتكازات العقلائية والقواعد الفقهية ، سواء بنينا على التقريب الأول
الصفحه ٣٢٢ :
التنبيه الثاني : تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر
الناظر في
كلمات الفقهاء يجد نحو تهافت في
الصفحه ٣٢٨ : والجهل بالغبن ، فيرجع
الإشكال في أنه كيف لم يلتزم الفقهاء في المقام بتطبيق القاعدة في العلم بالغبن
الصفحه ٣٤٢ : ذكر يندفع
التهافت في كلمات الفقهاء ، حيث فرّقوا بين من أقدم على الجنابة ملتفتاً إلى ضررية
الغسل
الصفحه ٣٤٥ : غاصباً لوجب عليه الرد مهما كلّفه الأمر ، للإجماع القائم بين
فقهاء الطائفة ، بل إجماع علماء المسلمين
الصفحه ٣٥٣ : الفقهاء «الناس
مسلّطون على أموالهم». ولما كانت هذه القاعدة جارية بلحاظ كل من المالك والمستأجر
لما يمتلكه
الصفحه ٣٥٨ : والمشهورة في ألسن الفقهاء ، المرسلة عن النبي (صلىاللهعليهوآله)
أنّه قال : «الناس مسلّطون على أموالهم
الصفحه ٣٥٩ : ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت». وسائل الشيعة ، الفقيه
المحدّث الحرّ العاملي ، ج ١٩ ص ٢٩٦ ، الحديث
الصفحه ٣٧٢ : الحرج على ما يثبت بعمومه
التكليف في موارد الحرج ، وعليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا
الصفحه ٣٧٧ : (عليهالسلام) حينما سأله عن قوله «الفقيه لا يعيد الصلاة» قال : «إنّما
ذلك في الثلاث والأربع» (١). وهذا القسم
الصفحه ٣٩٠ : وتحكيمها في الفقه على الأدلّة اللبية
كالإجماع ونحوه».
(مباحث الحجج والأصول العملية ، تعارض
الأدلّة
الصفحه ٤١٧ : ء»..................................... ٨١ ، ١١٧ ، ١٢٥
«الطواف بالبیت صلاة»......................................... ٣٧٨
، ٣٨٩
«الفقیه
الصفحه ٤٢٦ : البیت علیهم السلام.
٣٥. من
لایحضره الفقیه ، رئیس المحدثین ابوجعفر اصدوق محمد بن
علی بن حسین بن بابویه