الصفحه ١٢٣ : استظهار شيخ الشريعة أن روايات عقبة مرجعها إلى رواية واحدة ، فقد
استدل عليها بأمارتين :
الأولى : أن
جميع
الصفحه ١٢٤ : ، كيف تقطعت في أخبارنا وتفرّقت ، مع أنه
خلاف الطبع الأولي؟ هنا توجد احتمالات هي : إما أن يكون من ناحية
الصفحه ١٣١ : على مورد القضية ،
فالأولى أن يجعل ذلك قرينة على إرادة غير المعنى الظاهر منها ، بنحو تقبل الانطباق
على
الصفحه ١٣٩ : على نفس الإنسان ، فتكون من الجهات المندمجة في ملاحظة
الإنسان بالعنوان الأوّلي بلا حاجة إلى عناية زائدة
الصفحه ١٤٠ :
في طول تلك الرابطة التشريعية.
ومن الواضح أن
القسم الأول من الضرر يختلف عن القسم الثاني ، وذلك
الصفحه ١٤٥ : ، كالمباحات الأولية التي تكون
نسبتها إلى هذا الإنسان وذاك على حدٍّ سواء ، لا يصدق على زيادتها أنها منفعة لهذا
الصفحه ١٤٦ :
البحث الثاني : بيان معنى الضرار
هذه الصيغة
فيها احتمالات ثلاثة :
الأول : أن تكون مصدراً من
الصفحه ١٤٧ : التفاعل ، كالتضارب والتنازع والتقابل ، غاية الأمر أنهم
فرّقوا بينهما أن الباب الأول يكون أحد الطرفين فيه
الصفحه ١٥٠ : المضاف إلى فاعله ، يُفرض تارة أنه قابل لأن يضاف إلى شخص آخر ، وأخرى غير
قابل لذلك. ومثال الأوّل : «قتل
الصفحه ١٥٦ : عن الاعتراض الأول الذي كان بلحاظ الفعل
المتعدّي بنفسه ، والتزمنا بأن التعدّي في «قتل وقاتل» بنحوٍ
الصفحه ١٦٢ : :
الأول :
المادّة الأصلية وهي «الضرب» المحفوظ في ضمن المجرّد وسائر المشتقّات الأخرى.
الثاني : الألف
الصفحه ١٦٣ : ء الأوّل منها وهو الضرب. فهنا تصوّرنا ثلاثة دوالّ وثلاثة مداليل ، بينما في «فاعَل»
التي ليس لها مجرّد من
الصفحه ١٧٥ : ، بمعنى أن المتلف يجب عليه تداركه وهذا مرجعه إلى الضمان.
وهذا الاتجاه فيه
مسلكان :
الأول : عبارة عن
الصفحه ١٧٧ : أربعة :
الوجه
الأوّل : أن «لا» في قوله «لا ضرر» مستعملة في
نفس المعنى الذي استعملت فيه «لا» التي تدخل
الصفحه ١٨٢ : النفي قد انصبّ على
الضرر بما هو أثر ناتج عن الحكم ، وليس منصبّاً على نفس الحكم كما في النظرية الأولى