الصفحه ٢٠٣ : هذه النكتة في المقام. لكن هذا التنزيل غير محرز منه
، إذ لعلّه بانٍ على النحو الأوّل للنكتة النافية وهو
الصفحه ٢٢٠ :
الأول ، ولا بلحاظ دون آخر كما في الثاني ، بل توهم كونه مصداقاً من باب الاشتباه
والخطأ. كما لو
الصفحه ٢٣٨ :
الظهور في الدليل الأوّل ؛ فتمسك به في المقام.
إما إذا فرض أن
تطبيق القاعدة على المورد كان بدليل
الصفحه ٢٤٤ : أن يستند إلى أحد تفسيرين :
الأول : عدم الوجوب بملاك «لا ضرر».
الثاني : عدمه بملاك امتناع اجتماع
الصفحه ٢٥٠ : في مقام نفي وجوب العبادات الضررية.
وبهذا تمّ
الكلام في المورد الأول.
المورد الثاني : إثبات
الصفحه ٢٥٤ : بضررية ، لأن رضا المشتري بلزوم المعاملة وقبوله لها ، كرضاه
بالبيع من أوّل الأمر إذا كان عالماً بالغبن أو
الصفحه ٢٦٢ : مصبّ النفي في القاعدة هو الضرر الخارجي ، وأخرى هو الحكم
الضرري.
فإن اخترنا
الأول فنقول : يوجد هنا
الصفحه ٢٧٥ : حرمان الشخص من حقوقه
العرفية.
ومن الواضح أن
القاعدة تشمل الإضرار من القسم الأوّل بلا حاجة إلى مئونة
الصفحه ٣٢٦ :
غير مقهورة بين الحكم ووقوع الضرر خارجاً ، فإن المجعول في المورد الأول ،
وهو اللزوم لا يصير فعلياً
الصفحه ٣٣٦ : الاحتمال الأول ، لأنه يشمل كلا قسمي عدم الإقدام ، سواء كان بالفعل
أو بنحو القضية التعليقية. وحيث إنه قد
الصفحه ٣٣٩ : بنحو التصوّر الأوّل أو
الثالث؟
النقطة
الخامسة : البحث في أن المستظهر من حديث «لا
ضرر» هل القيد
الصفحه ٣٤٣ : ء؟ فإذا كان الأول موجباً لعدم جريان القاعدة ،
فليكن الأمر كذلك في الثاني أيضاً ، وإذا لم يكن إقدام المجنب
الصفحه ٣٤٤ : كان جريانها مفوّتاً لغرض عقلائي للمكلف كما في المورد الأول ، فلا مجال
للشمول ، وإن لم يكن كذلك فلا
الصفحه ٣٥٠ : أصل مقتضي السلطنة ، أي أن المالكية من أوّل الأمر مختصة ببعض حيثيات التصرّف
في المال ، من قبيل من يشتري
الصفحه ٣٥٥ : مطلقاً.
ومن الواضح أن
دائرة القيد في النحو الثاني أضيق من النحو الأوّل ، ومن ثم إذا دار الأمر بين
هاتين