الصفحه ٣٠٨ :
ثم إن ما
ذكرناه هو الصحيح في إبطال دعوى القصور الذاتي وعدم الإطلاق في القاعدة ، لا ما
تكلّفه بعض
الصفحه ٤١١ :
لذا لا قيمة تبادلية له أيضاً. لكن يدخل في تكوين القيمة التبادلية عنصر
آخر وهو كمية العرض والطلب
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ٢٣١ : المضمون له باعتبار ثبوت ارتكاز عقلائي بالتعويض في
المرتبة السابقة ، فيصدق في طول هذا الارتكاز أن عدم
الصفحه ٣٢٦ : الشرط كما في صورة المعاملة الغبنية ، فإنه يكون متضرّراً ،
فيثبت له خيار تخلّف الشرط. وإن فرض الثاني فلا
الصفحه ٣٩١ : النظر لا بد من أتباعه ، لأنه في الحقيقة تصرّف في
المدلول الاستعمالي للكلام ، وعلى هذا يحق له أن يعتبر
الصفحه ٨ : له أن يرتفع بالعلم في عصره الثالث إلى القمّة التي
كانت المدرسة الجديدة في طريقها إليها. ولا يزال علم
الصفحه ١٠٠ :
مؤمن» وهي رواية زرارة التي نقلها منه عبد الله بن مسكان ، وقد اختص بنقلها
الكليني (قدسسره
الصفحه ٢٣٦ : ، حينئذٍ
يكون منع الأنصاري له تضييعاً لهذا الحق. فيقع التزاحم بين حقه في الدخول ولو من
غير إذن الأنصاري
الصفحه ٢٧٢ :
مجرّد عدم الربح ، هو أن فوات الغرض التجاري بالنسبة إلى التاجر الذي له
غرض في الربح وإنماء المال
الصفحه ٢٨٣ : الوجه لو كان له ظهور في ذلك. ويتعيّن
حينئذٍ الاقتصار على خصوص الارتكاز المعاصر للشارع ، وتكون القاعدة
الصفحه ٣١٥ : من حقوق الزوج الخاصة ،
وأنه لو أوجده لكان ولا مانع له فيه حتى لو تضرّرت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض
الصفحه ٣٧٤ : تعرّض له بحسب المدلول بالحكم
الثابت في جميع أفراد العلماء الشامل لزيد ، فكونه بياناً للعام إنّما هو بحكم
الصفحه ٣٧٥ : (صلىاللهعليهوآله)
«لا حرج في الدين» و «لا ضرر في الإسلام» وهذا بخلاف مثل «لا تكرم زيداً» فإنه غير
متفرّع على ورود
الصفحه ٣٩ : بحدود التكاليف المعلومة فقط ، وأمّا غيرها فلا حقّ له
فيها على عبيده ، وحينئذٍ كيف يمكن إدراج تكليف في