الصفحه ٨٣ : مشايخ الأكابر الثلاثة (الطوسي والمفيد والصدوق رضوان
الله عليهم) يكفي في توثيقهم أنهم مشايخ هؤلاء الأكابر
الصفحه ٣٥٢ :
الآخر. أما في غير تلك الموارد التي لا يجزم فيها بالاندكاك ، فالأصل بحسب
الطبع العقلائي هو التحفّظ
الصفحه ٣٨ : لغواً في
نفسه وخلاف الترتيب المنطقي فيها.
وحينئذٍ لا بدّ
من أن يقع الكلام في أنّ المولى هل له حقّ
الصفحه ١٩٨ : ، وهذا
الوجود يمكن أن يفرض بنحوين من الثبوت في الشريعة ، فتارة يكون له وجود فيها من
باب أن الشريعة ترخّص
الصفحه ٢٣٠ : صاحب المال له ، أي بعد فرض ملكية صاحب
المال ، يحكم الشارع بخروج جزء من ملكه ودخوله في ملك الفقير أو
الصفحه ٢٦٩ : العقد. فلو سلب الشارع هذا
الحق الثابت له في الرتبة السابقة ولم يعترف به لكان ضرراً على المغبون ، وحينئذ
الصفحه ١٩٦ : حكم بلسان نفي الموضوع ، فيما إذا فرض أن الموضوع كان يترقب
بحسب ارتكاز عام ثبوته له. وما نحن فيه لا
الصفحه ٢٢١ :
الصغرى أو الكبرى. فالأول من قبيل نقص المال خارجاً ، كما لو حكم الشارع
بأن هذا المال ليس له ، فإن
الصفحه ٣٤٣ : التي تكون بملاك الإلزام المولوي ، والمفروض في محل الكلام أن
المكلف له إقدام مستقل على الغسل الضرري
الصفحه ١٤٠ : تشريعي آخر.
إذا اتّضحت هذه
الأقسام نقول : إن الضرر إذا كان مطلقاً ، فلا إشكال في شمول الدليل له. أما
الصفحه ١٦٥ : إنه كان يرى أن له حقّا في أن يدخل إلى
نخلته متى ما شاء ، ويرى أن ممانعة الأنصاري نحو ظلم له وضرر عليه
الصفحه ٣٧٧ : نادر جدّاً في الروايات. وقد يكون مدلولاً
التزامياً له ، فهنا تارة يفرض أنه ناظر إلى عقد الوضع لذلك
الصفحه ١٤٤ : العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة
إليه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن يكون له فائدة عائدة. إلا
الصفحه ٢١٧ :
تقدّم في بعض
الروايات التي تعرّضت لهذه القاعدة أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال للأنصاري : اذهب
الصفحه ٦١ :
نجد أنّه كان يعتقد أنّ الإنسان قد تحصل له قناعة بشيء وهي حجّة ينبغي
قبولها وإن لم يكن واقفاً على