الصفحه ٣٦٢ : الأوّلية هي العموم من وجه ، ومقتضى ذلك هو التساقط ، لذا
وقع الإشكال في كيفية تخريج العمل بالقاعدة وتقديمها
الصفحه ٤٣٢ :
الامر الاول : المختار
فی ضابطة الحکومة...................................... ٣٨٦
النحو الثانی
الصفحه ٢٠٧ : الأول ؛ لأنه في المثال المتقدّم بالرغم من أن الإطلاق
في (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) أضعف من الإطلاق في
الصفحه ٢٨١ : أن يجعله شاملاً بإطلاقه
اللفظي لهذه الأفراد المعاصرة له. وبتعبير آخر : المفروض في هذا المستعمل أن
الصفحه ٣١٨ :
بالضمان نفي للضرر لا تدارك له.
التقريب
الثاني : أن نقطع
النظر عن الضرر الذي أبرزناه في التقريب
الصفحه ٢٦٨ : وجود ارتكاز عقلائي يقتضي استحقاق الغابن بأن يملك التزام الآخر
في قبال تمليكه له التزام نفسه. نعم يتم
الصفحه ١٨٥ :
عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛
لأنه مسانخ له في كيفية
الصفحه ١٤٧ : لا أصل له ، كما شهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها ،
فإن فيها ما لا يصح ذلك ، وفيها
الصفحه ٧٢ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
تمهيد
وقع الكلام في
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بمناسبة أن الفاضل التوني
الصفحه ١١٨ : صلىاللهعليهوآله بالشفعة» ، وبعدها يقول الراوي : «وقال : لا ضرر ولا
ضرار» هذا بنفسه يكون له ظهور في أنه نقل كلاماً
الصفحه ٣٩٢ :
فرض لا واقع له في لسان الشرع ، لأنه خلاف ظاهر حال المولى بما هو مولى
ومشرّع ، وعلى هذا لا يمكن
الصفحه ٣١٧ : أم لا.
إذن فالحكم
بالضمان ليس نفياً للضرر حتى يثبت بالقاعدة ، بل هو تدارك له ، والقاعدة مفادها
نفي
الصفحه ٤١٥ : يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ) (١٠٠)...................................... ١٤٨
(يُراؤُنَ) (١٤٢
الصفحه ٣٩٨ : قاعدة السلطنة
لإثبات جوازه.
وإما أن نفهم
منها معنىً آخر ، وهو أنها في مقام إعطاء السلطنة له على ماله
الصفحه ٣٧٢ :
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان.
إذن فالعرف يفهم من هذه