الصفحه ٢٤٤ : الأمر والنهي ، وتقديم
النهي على الأمر ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد لا محالة. ولكل من التفسيرين
لوازم
الصفحه ٣٨٩ : يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً ، يستحيل أن يكون مزاحماً في
الحجية مع ظهور الدليل المحكوم
الصفحه ٣٩٠ : أسلوب من
أساليب التعبير والتنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير والاستعمال ، ومناسبات
الحكم والموضوع
الصفحه ١٢٦ :
يمكن تفسيره إلّا إذا كان واقعاً في كلام الإمام (عليهالسلام) في مقام النقل.
لا يقال : إنه
لما صدّرت
الصفحه ٢٤٧ : . أما إذا كانوا يستندون إلى التفسير الثاني وهو
إدخال المورد تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ذكرنا في
الصفحه ٣٨٠ : ما لم يعدّ المتكلِّم ظهوراً آخر لتفسيره وكشف
المراد النهائي له. فإنه في هذه الحالة يكون المعوّل
الصفحه ١٦ : يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات
الدليل الاستنباطي ؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات
الصفحه ٢٤٩ :
فلو توضأ
وانكشف له بعد ذلك أن الوضوء كان واجباً ، فمقتضى ذلك صحّة وضوئه لأنه صدر من أهله
ووقع في
الصفحه ٣٢ :
يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً ، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية
لصالح إثبات الدليل
الصفحه ٢٤٥ : اعتمدوا التفسير الثاني في هذه المسألة
، وبتعبير آخر : إن اللازم أعم من المدّعى.
ثم إن الصحيح
فقهيّا في
الصفحه ٢٣٩ : في فقه هذه الفقرة ، فجاز
قلع النخلة تطبيقاً ل «لا ضرار».
والذي يؤيّد
هذا التفسير ما ورد في بعض طرق
الصفحه ٤٠٧ : تقييدياً إلى
تلك الأدلة ، بل لها نظر توضيحي وتفسيري للشريعة الإسلامية الملحوظة ككل بما فيها
من الأحكام
الصفحه ٨٤ : تكن فيمن قدّمناه من المشايخ الأجلّة ، فإنه (رحمهالله) قال في أوّل الكتاب : " وأنا مبيّن لك أطال الله
الصفحه ١٢٤ : (صلىاللهعليهوآله) فوجدنا فيها أيضاً كلا هذين الراويين ، من قبيل ما
رواه الصدوق في كتاب «الوصية» من «الفقيه
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
بالدلائل ، آية الله
المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت للطباعة