الصفحه ٨٧ :
وهذه النقطة لا نواجهها في البحث أصلاً بناءً على الطريق الأول ؛ لأنّه على
ذلك تكون صيغة الرواية
الصفحه ١٠٤ : .
غاية الأمر
يوجد في الرواية حكمان ، حكم بأن سمرة لا يجوز له الدخول بلا استئذان ، والآخر
الحكم بجواز قلع
الصفحه ١١١ : راويين عن زرارة ، فلا يكون المقام من
قبيل كون الراوي في أحد الطرفين واحداً وفي الآخر متعدّداً.
إلّا أن
الصفحه ١٥٤ : تكون تارة من نفس الفعل وأخرى بواسطة الحرف ولا
مشاحة فيه ، أما إذا أردنا أن نتعرّف على التخريج الفني
الصفحه ١٦٦ : المصير إليه ، لوجود قرينة تنفي
هذا الاحتمال ، كما سيأتي إن شاء الله. وبعد غضّ النظر عمّا هو الأصل في باب
الصفحه ١٩٢ :
يجب إكرامه ، لأن كل مجعول يتوقّف على فعلية تمام ما أُخذ مفروض الوجود في
موضوعه في مقام جعله
الصفحه ٢١٩ :
استصحاب عدم الرضاع. وفي بعضها أصالة البراءة ونحو ذلك.
إذن هنا
اتجاهان في فهم هذه القاعدة في
الصفحه ٢٨٠ :
فمثلاً لو
استجدّ أسلوب آخر للتعظيم لم يكن متعارفاً في عصر الصدور ، فيشمله قوله : «عظّم
العالم
الصفحه ٢٨٤ :
توسعةً ما في
مفاد الدليل ، لكي يشمل بعض المصاديق التي ثبتت في أزمنة متأخّرة عن عصر النصّ
الصفحه ٣٤٤ : جريانها على خلاف الامتنان.
على هذا الأساس
فليس الضابط في عدم جريان القاعدة هو النظر إلى الإقدام بما هو
الصفحه ٣٦٥ : الأدلّة ، فتقدّم عليها لكونها
أخصّ من المجموع ، كما لو قال الشارع في مجلس واحد : يجب الوضوء ويجب الغسل
الصفحه ٣٨٢ : معارضاً للعام ومنافياً له ، ولا يكون الجمع بينهما
عرفياً. وهذا الإنكار وإن كان صعباً لما ترسخ في أذهاننا
الصفحه ٣٨٦ :
الأمر الأوّل : المختار في ضابط الحكومة
إن الحكومة
تارة تكون على الدليل الآخر بلحاظ المرحلة
الصفحه ٤٠٣ :
التصرّف فرداً من الضرر العقلائي ، فلا نحتاج في إثبات ضرريته إلى فرض تلك
المئونة الزائدة. أما إذا
الصفحه ٤١ : ، وهذا يفتح لنا باباً جديداً ينبغي للمجتهد أن يتوفّر عليه لكي يحقّ
له إبداء الرأي فيها