الصفحه ٢١٦ : عن
هذه المشكلة في كلمات الأعلام بوجوه ؛ هي :
أن هذا الذيل
كان مفصولاً عن كلام رسول الله
الصفحه ٣٢١ : تطبيق ذلك في المقام ، لأن عدم ضمان الغاصب من
أصله حكم ضرري ، وليس له حالتان ، في إحداهما يكون ضرريّاً
الصفحه ٣٥١ :
مثل هذا الحق للمستأجر في المرتبة السابقة ، لا يكون وجوب الردّ ضرريّاً
عليه ، بل يكون عدم وجوب
الصفحه ٧١ : في
العزم موقعها الذي تلقاه عند أهل العلم وطبيعة تلقّي الأروقة العلمية لها. وما
توفیقی الا بالله علیه
الصفحه ١١٩ : متفرّقين
للنبي (صلىاللهعليهوآله) في هذا الخطاب. ومثل هذا الجمع ليس له نكتة بحسب
الارتكاز العرفي إلّا
الصفحه ١٨٧ :
أن يفرض له ما بإزاء في الخارج وصورة تصديقية خارجية على طبقه ، لأن
الشريعة عبارة عن أحكام تقتضي
الصفحه ٢٣٧ : لأصل القاعدة ، لأمكن أن يقال : إن الدليل الأول انعقد له ظهور في معنىً
عام فقهيّ يصلح أن يكون قاعدة في
الصفحه ٢٥١ : تمّت في نفسها إلّا أن تطبيق
القاعدة على خيار تبعّض الصفقة لا وجه له ، لأنه لا ضرر مالياً فيه حتى ينفى
الصفحه ٣٣٩ : شاء الله فيما بعد. حينئذٍ لا بدّ أن يرى مقدار
اقتضاء هذه القرينية في تكييف ظهور القاعدة ، وأنه هل هو
الصفحه ٣٥٠ :
الثاني : أن
يفرض أن جواز الإتلاف يرجع بحسب الحقيقة إلى ضيق دائرة ملكية المالك ، لوجود
القصور في
الصفحه ٩٢ : الصدوق (قدسسره) في «الفقيه» ، حيث قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ١٠٧ : أن
لا يذكر كلاماً أو يُسقط ما هو قرينة عليه. نعم يمكن أن يذكر شيئاً أو يسقطه إذا
لم يكن له دخل في فهم
الصفحه ١٣٥ : في
مقام بيان جانب من هذا المفهوم ؛ حيث إن له بحسب المتفاهم العرفي جانبين ، أحدهما
موضوعي (أي ما هو
الصفحه ٢٠٥ : استعماله في غير ما وضع له مجاز ، وبذلك تنتفي
بعض الاحتمالات لتخريج الاتجاه الأول كقولهم : إن «الضرر» استعمل
الصفحه ٢٧٠ :
وبهذا اللحاظ يكون سلب هذا الحق ضرريّاً فينتفي بالقاعدة.
الوجه
الثاني : ما أشير
إليه في كلمات