الصفحه ١٣١ : «لا ضرار» لا دخل له في الشفعة ، كذلك «لا ضرر» حيث لا يوجد أي ربط بينها
وبين الحكم بالشفعة ، فإن هذا
الصفحه ٣١٤ : وربعي عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
الصفحه ٤٢٦ :
النجفی الخونساری.
٣٧. نهایة
الدرایة فی شرح الکفایة ، تالیف آیة الله
العظمی المحقق الکبیر الشیخ محمد
الصفحه ٧٧ : عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : إن سمرة بن جندب (١)
كان له عذق [النخل
بحملها] في حائط لرجل من
الصفحه ١٥٢ : معنىً يطعم به باب المفاعلة غير مسألة التعدية يختلف عن تعدية
الفعل المجرد.
مناقشة نظرية المشهور في
الصفحه ١٩١ :
ينتفي الحكم أيضاً. على هذا الأساس نتساءل : هل هذا النفي في المقام هو نفي
بسيط أم نفي تركيبي
الصفحه ٤١٦ :
الانبیاء (٢١)
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ
لَفَسَدَتا) (٢٢
الصفحه ٢٦٣ : نقصاً مالياً يتصف بأنه ضرري ، له حدوث وبقاء ، أما حدوثه فلا
يرفع بالقاعدة لأن المفروض أنه خارج عنها
الصفحه ٢٨٦ : ، بحيث إن ظهور جملة بمجموعها وإن كانت كل مفردة فيها باقية على معناها
الموضوع له ، ولم يختلف باب الوضع
الصفحه ١٣٢ : المطلقة
الواردة في أقضية رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أو في قصة سمرة بن جندب ، أو توهم أن هذه القضية
الصفحه ٣٤٠ : ء :
النحو
الأوّل : أن يتعلّق
الإقدام بنفس الأمر الضرري ، كما لو فرض أن المكلف له غرض في إيجاد نفس الضرر
الصفحه ١٦٤ : ، فإنه في
باب «فاعَلَ» لوحظت بنحو يكون ذات الفاعل واحداً وتابعاً له ، فتبدأ من هنا وتنتهي
إلى هناك
الصفحه ٣٣١ :
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ
، لعدم وجود ما يبرز هذا
الصفحه ٤٩ : هو «الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له» (٢).«وذلك لأنّ أصالة الظهور ليست تعبّدية
الصفحه ١٢٠ : في الكتب الأربعة له روايات عديدة عن الإمام الصادق (عليهالسلام) في أقضية النبي (صلىاللهعليهوآله