لا ضرر ولا ضررا

Name: لا ضرر ولا ضررا
Availability: InStock
Author: /author/السيّد كمال الحيدري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في لا ضرر ولا ضررا

١٨٢/١

١٣ / ١

الصفحه ١٨٥ : عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛ لأنه مسانخ له في كيفية

الصفحه ٣٧٥ : __________________ وبالجملة لو لم يرد حكم من الشارع لا عموماً ولا خصوصاً ، فلا مجال لورود قوله

الصفحه ٢٢٧ : عن شمول الحكم ، وهذا يستلزم فرض مقتضٍ لثبوت الحكم في الرتبة السابقة ليكون عنوان الضرر مانعاً عن

الصفحه ٢٦٢ : الموضوعي المتقدّم ، وبنينا على أن النفي منصبّ على الحكم الضرري ، وقلنا إن الحكم بالصحة غير الحكم باللزوم

الصفحه ٣٢٣ : ثلاثة : التقريب الأوّل : وهو الذي ينسجم مع صدر العبارة ، ومفاده أن القاعدة إنّما تجري لنفي الحكم

الصفحه ٤٠ : المعروفة في علم الأصول ببحث" الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي" التي أخذت قسطاً وافراً من أبحاث العلماء في

الصفحه ١٨٣ : هي نفي الحكم الضرري. النظرية الثالثة : ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس‌سره) وحاصله : أن يكون النفي

الصفحه ١٨٤ : أن الموضوع غير موجود ، لأن الشيء إذا انتفى لازمه كأنه انتفى هو بنفسه ، فيصح أن ينفى الحكم بلسان

الصفحه ٢٦١ : الثاني : يختلف هذا الإشكال عن السابق ، لأنه هناك كان يدّعى توسيع دائرة النفي ليشمل الحكم بالصحة أيضاً

الصفحه ١٧٤ : مثل هذا الحكم ضرر على المغبون ، أو كان الضرر ناشئاً من الحكم بلحاظ ما يستدعيه من الحركة على طبقه

الصفحه ٢٥٦ : ، فنتمسك بالقاعدة لنفي الضرر بوجوده البقائي ، ومن المعلوم أن هذا الوجود يستند إلى الحكم باللزوم ، فينحصر

الصفحه ٣٠٣ : الإجابة عليه هو : أن هذه القاعدة كما ترفع حكماً هل تضع حكماً أم لا؟ أي إذا كان وجود الحكم ضرريّاً ، فلا

الصفحه ٣٢١ : كلاماً آخر في المقام حاصله : أن لسان القاعدة هو الحكومة على الأدلّة الأوّلية ، وهذا يستلزم وجود حكم وجودي

الصفحه ١٨٠ : الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الحكم الضرري قد يتراءى بادئ الأمر أنه يصعب تطبيق هذا الاتجاه على

الصفحه ١٨١ : اعتباري. وهذه قاعدة عامة عرفية طُبِّقت في المقام أيضاً ، لأن الحكم حيث إنه سبب للضرر على حدّ سببية الأسباب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)