الصفحه ٣٨٦ : (١)
:
__________________
(١) لكي تتّضح معالم نظرية الأستاذ الشهيد (قدِّس سرّه) في الحكومة ، لا
بدّ من الإشارة إلى أمور ثلاثة
الصفحه ٦٤ : الأستاذ
الشهيد : إنّ أخبار العرض على الكتاب يمكن تفسيرها بنحو آخر لا يحتاج معه إلى كثير
من الأبحاث التي جا
الصفحه ٣٤٥ : نفي وقوع غرضه أو وصوله إليه ، بل شمول الحديث لنفي
هذا الحكم الضرري يؤدّي إلى التفكيك ما بين العلّة
الصفحه ٤١١ : التبادلية لا
الاستعمالية.
بناءً على ذلك
فالقيمة الاستعمالية لشيء هي في الواقع ناشئة من الأوصاف الواقعية
الصفحه ٣٨٧ : إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل ، إذ لولا نظره
إليه وفرض ثبوت ما رتب من الحكم على ذلك الموضوع
الصفحه ٤٦ : ومقدار الاطّلاع على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أو ذاك وما إلى
ذلك من أمور ، وهذه كلّها تختلف من شخص
الصفحه ٣٧٦ : إلى الآخر ، هنا يحكم العقل
بأن المولى لم يرد ما هو الظاهر منهما معاً ، فيقدّم ما هو الأقوى ظهوراً على
الصفحه ١٨٧ :
أن يفرض له ما بإزاء في الخارج وصورة تصديقية خارجية على طبقه ، لأن
الشريعة عبارة عن أحكام تقتضي
الصفحه ٢٥٨ :
هذا ما ينبغي
أن يقال في مقام التعليق على هذا الجواب ، وسوف يتضح الجواب الصحيح عن هذا الإشكال
فيما
الصفحه ٤١ : المجال إلى يومنا هذا.
والحاصل أنّ
هذه البحوث وغيرها توقِفنا على نتيجة أساسية مهمّة وهي : أن الأصولي ما
الصفحه ٣٤١ : خلال
منعه من الوصول إلى جملة من أغراضه ، وإن كانت مصلحته الواقعية في ذلك ، وإنما
يمنّ عليه بما هو
الصفحه ٢٦٠ : مخالفاً له ، وهو تضييق دائرة الفرصة على المكلف.
وإن أُريد منه
ما يكون مخالفاً للامتنان الفعلي مع الأخذ
الصفحه ١٥ : على أساس مبدأ عدم التناقض.
وأمّا في حالات
الاستقراء فإنّ الدليل الاستقرائي يقفز من الخاص إلى
العام
الصفحه ٩٤ : مخصوص إلى هذا القيد ، لا
أنه أضافه من باب المصادفة ؛ فهو يريد أن يستدلّ بهذه الرواية على أن المسلم يرث
الصفحه ١٤٥ : ما فهمه من أن الضرر عدم المنفعة ، بل عدم
التمامية ، وإلّا يلزم أن يكون الشخص الذي لا تزيد أمواله