بحيث نتخلّص من المحاذير التي ذكرها المحقّق الأصفهاني (قدسسره).
لعل أحسن ما يمكن أن يقال في تصوير هذا المدّعى ثبوتاً بنحو ينطبق على وجداننا الإثباتي هو أن «ضارب» مثلاً تنحلّ إلى أمور ثلاثة :
الأول : المادّة الأصلية وهي «الضرب» المحفوظ في ضمن المجرّد وسائر المشتقّات الأخرى.
الثاني : الألف الزائدة على المادة المحفوظة في ضمن مشتقات باب المفاعلة ، كفاعل ويفاعل ومفاعلة ونحوها.
الثالث : هيئة الفعل المجرّد ، وهي موجودة أيضاً في «ضارب» لكن لا نجدها بل هي مندكّة.
هذه الأمور الثلاثة لها دوالّ ثلاثة ، أما المادّة فهي موضوعة بالوضع الشخصي الحدثي الخاص كالضرب. والألف المحفوظة في سائر المشتقات وبها قوام هيئة المزيد ، موضوعة لنسبة ناقصة محصّصة لمدلول المادة ؛ ذلك أن الضرب تارة يراد به الفعل الصادر من الفاعل أي خصوص حركته وضربه ، وأخرى يراد به تمام العملية ، والفعل وردّ الفعل ، أي ضربه وضرب الشخص الآخر بلحاظهما عملية واحدة ، وهو معنىً يمكن أن يستعمل فيه «الضرب». فالألف الزائدة تدلّ في «ضارب» على تحصيص المادة ، فإن «الضرب» معنىً قابل لأن يراد به خصوص الفعل الصادر من زيد ، ويراد به مجموع الفعلين بما هما عملية واحدة ، وزيادة الألف تدلّ على المعنى الثاني.
وبعد التحصيص بذلك تأتي عليه هيئة المجرد المحفوظة لا بحدّها في ضمن المزيد ، فتدلّ على صدور هذه العملية وتحقّقها من قِبل الفاعل ، بعناية أن ذاك الضرب الآخر من تبعات الضرب الأوّل. فهيئة المجرد في «فاعَلَ» تدلّ