من مجموع النسبتين.
أما في «ضارب زيد عمراً» فإن قلتم : إنها موضوعة لهذه النسبة الواحدة المتحصلة ، فهذا معناه عدم الفرق بين باب المفاعلة وباب التفاعل ، مع أنّه لا إشكال في وجود الفرق بينهما.
وإن قلتم : باب المفاعلة موضوع لكلتا النسبتين التفصيليتين اللتين انتزعنا منهما هذه النسبة الثالثة ، فإنه يلزم من ذلك أن تكون الهيئة الواحدة دالّة على نسبتين ، وهو غير صحيح.
وإن قلتم : إن هيئة «فاعَل» تدل على إحدى النسبتين التفصيليتين بعينها ، فهذا هو المقصود ، وبناءً عليه ليس باب المفاعلة هو فعْل الاثنين.
هذا بالنسبة إلى ما ذكره المشهور من أن هيئة فاعَلَ وتفاعَلَ تدل على فعْل الاثنين.
أما فيما يرتبط بقول المشهور من أن إحدى النسبتين أصلية والأخرى تبعية في باب المفاعلة ، وكلتاهما أصلية في باب التفاعل ، فيقول الأصفهاني : هل المراد من ذلك بحسب مقام الإثبات أو الثبوت؟
فإن أريد الأول فمعناه أن هيئة «ضارب زيد عمراً» تدلّ بالمطابقة على ضرب زيد عمراً ، وتدلّ بالالتزام على ضرب عمرو زيداً. فهاتان النسبتان بحسب مقام الإثبات والدلالة بينهما طولية ، وهو غير صحيح لأنه لا موجب لأن يدل «ضارب زيد عمراً» على أن عمراً أيضاً ضرب زيداً ، لأن دلالة اللفظ على شيء بالالتزام فرع الملازمة ما بين المدلولين ، وفي المقام لا ملازمة بينهما.
وإن أريد ذلك بحسب مقام الثبوت (بمعنى أن النسبتين وإن كانتا بحسب