الصفحه ٣٤ : علم الأصول هو القيام
بالبحث عن الجذور الأساسية التي انحدرت منها مسائل هذا العلم. وهذا ما يؤكّده في
الصفحه ٥٨ : تلامذته المبرزين : «والواقع أن الاستدلال بالسيرة لم
يقتصر على خصوص المسائل الأصولية وفي باب الأمارات ، بل
الصفحه ٣٧٧ :
ثمّ إنّ النظر
إلى الدليل الآخر ، قد يكون مدلولاً مطابقياً للدليل الحاكم ، كما في قوله
الصفحه ٣٥٩ : في جواز إقراض الجواري. ولا أعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الأُصول أنه على
الإباحة» إلى أن يقول
الصفحه ٣٦٦ : كان العموم في أحدهما مستنداً إلى الوضع وفي الآخر
إلى مقدّمات الحكمة ، يتقدّم ما يكون عمومه بالوضع على
الصفحه ٣٩ :
قاعدة قبح العقاب بلا بيان غفلوا عن أن روح هذه الدعوى مرجعها إلى تحديد
مولوية المولى وحق طاعته
الصفحه ٦١ : والله
العالم من نتائج المنطق الأرسطي القائل بأن الشيء لا بدّ من أن يكون ضرورياً أو
مكتسباً منتهياً إلى
الصفحه ٢٤٨ : مؤمَّن عنه بالأصول
المؤمنة ، ومن ثم لا يكون مثل هذا الوجوب مؤدّياً إلى الضرر ، فلا يكون مشمولاً
للقاعدة
الصفحه ٢٦ : القضايا المتواترة مردّها إلى نفس الكبرى
التي تعتمد عليها القضية التجريبية ، لأن كذب المخبر يعني افتراض
الصفحه ١٤٣ :
وهذا العمل كان يوقع صاحب البستان في مكروه وضيق ، وهو يرجع بحسب الارتكاز
العقلائي إلى نقص في حقّه
الصفحه ٢٢٥ : ونحوها من الأحكام الضررية وإن كانت مؤدية إلى
إضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة ، لكننا بلحاظ إضافتها إلى
الصفحه ٢٢٦ : والإبرام ممن جاء بعده من الأعلام ،
فذهب بعضهم إلى عدم الفرق في الاستهجان بين أن يكون الخارج بعنوان واحد أو
الصفحه ٣٠٤ : كلمة «لا» هنا هو النهي عن الضرر ، بل مفادها هو نفي الحكم المؤدي إلى
الضرر ، لكن مع هذا يستفاد منها حرمة
الصفحه ٣٦٣ : وأدلّة الأحكام الأوّلية ، بنحو لا يمكن الجمع الدلالي
بينهما ، حتى ينتهي الأمر إلى التعارض السندي ، وهو
الصفحه ٣٧٠ : موقوف على قبول أن
أدلّة الحجّية تساعد على بقاء الحجّية لمثل هذا العنوان الإجمالي. وتحقيقه موكول
إلى بحث