الصفحه ١٠٨ : من النظر إلى
دليل الحجية ، لنرى هل يقتضي تقديم الأقوى أم لا؟ وليس دليل الحجية إلّا البناء
والارتكاز
الصفحه ١١٥ : ؛ أحدهما
ينتهي إلى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، والثاني إلى أحد الصحابة (عبادة بن الصامت
الصفحه ١١٧ : لما قبلها بعد أن أوقع التعارض
بينهما ، لكي ينتهي من ذلك إلى القول بأن هذه الجملة دالّة على حكم تكليفي
الصفحه ١١٩ : الحالي السياقي يعيِّن
الاحتمال الثاني.
فتحصل إلى هنا
: أوّلاً : أن الظهور السياقي يقتضي كون الجمع في
الصفحه ١٢٠ : توضيحه وتطويره.
نظرية شيخ الشريعة في المقام
يمكن تحليل
استدلال شيخ الشريعة (قدسسره) إلى مقدّمات ثلاث
الصفحه ١٢٢ : الاستقراء قد يؤدّي إلى اكتشاف
مزيد من الضبط والإتقان فيه. أما التطابق في رواية واحدة ولو كانت طويلة فلا
الصفحه ١٣١ : ، كان يفتي بذلك استناداً
إلى هذه القاعدة ، مع أنه لا يظن بفقيه أن يستنبط حكم الشفعة على أساس ذلك. وحيث
الصفحه ١٣٧ :
انقسام الضرر إلى مطلق ومقيّد
ثم إن الضرر
ينقسم إلى مطلق ومقيّد.
وهذا الإطلاق
والتقييد يلحظ
الصفحه ١٥٦ : منشأ انتزاع عنوان
التعدية ، فالجواب أن المنشأ هو نسب متباينة ذاتاً لأن مداليل «إلى ، مع ، اللام»
لا
الصفحه ١٦٤ : ، فإنه في
باب «فاعَلَ» لوحظت بنحو يكون ذات الفاعل واحداً وتابعاً له ، فتبدأ من هنا وتنتهي
إلى هناك
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه
الصفحه ١٧٩ : يُقال إن عدم الحرام خارجاً تسبيبي للشارع ، أي
إنه يتسبّب إلى عدم الحرام خارجاً. فمجعوله الأوّلي تشريعاً
الصفحه ١٨١ : هو نفس الاحتراق الخارجي ، غاية
الأمر بما هو مضاف إلى الفاعل ، فإن الفرق بين الإحراق والاحتراق أمر
الصفحه ١٨٩ : يكون هو
الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى
أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر
الصفحه ٢٠١ :
الدليل إثباتاً ؛ ذلك لأن كلّاً من العقد الغبني والوضوء الضرري ، بما أنه استعمال
كنائي ، يحتاج إلى إعمال