الصفحه ٢٣٤ :
بلا استئذان ، كان يؤدي إلى نوع من الضيق وهتك حرمة الأنصاري ؛ ولذا طبّق
النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٤٣ : على مفاد
فتاوى الأصحاب بالدقّة في الأحكام الضررية التي يستندون فيها إلى هذه القاعدة ، بل
نجد أن
الصفحه ٢٤٥ :
نستكشف أنهم استندوا إلى أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان ، لا قاعدة «لا
ضرر» ؛ وإلّا لما التزموا
الصفحه ٢٨٤ : للشارع
إلى أن هذا الفرد الحادث بعد عصر النص مصداق لذلك الارتكاز ، وإنما المعيار تصديقه
بفردية الفرد وإن
الصفحه ٢٨٨ : من خلال تجربة شخصية محدودة وقصيرة بحسب عمر
الزمان إلى أن اللغة ظاهرة ثابتة ، وأن التغيّر حالة
الصفحه ٢٨٩ :
البالغة أن إرجاع الناس إلى أصالة عدم النقل والثبات ، أصلح من إرجاعهم إلى مرجع
آخر ، فنستكشف من ذلك إمضا
الصفحه ٢٩٥ : إخبار عن النفي بلحاظ ما يرجع إلى الشارع من أسباب وجوده ، أي إن الشارع وضع
تشريعه بنحو ينتفي فيه الضرر
الصفحه ٣٢١ :
بالقاعدة ، كما لم يمكن ذلك في الخمس والزكاة كما تقدّم.
والجواب عن ذلك
، مضافاً إلى ما تقدّم من أن القاعدة
الصفحه ٣٢٥ : كان النظر إلى الجعل أو المجعول ،
لما كان هناك فرق بين الموردين.
توضيحه : تارة
يكون النظر في كلا
الصفحه ٣٣٩ :
أما بالنسبة إلى دليل القاعدة ، فليس أخذ قيد عدم الإقدام في موضوعها هو من
باب ورود المخصّص المنفصل
الصفحه ٣٤٠ : مطابقة الامتنان للإقدام ، هو إذا لزم من الجريان منع
المكلّف من الوصول إلى غرضه ، لأنه لا يكون عندئذ نفي
الصفحه ٣٤٢ : التكويني أو التشريعي للضرر ، بل يؤدي إلى رفع الوجوب والإلزام الشرعي ،
كما لو كان للمريض الذي يضرّه استعمال
الصفحه ٣٤٥ : نفي وقوع غرضه أو وصوله إليه ، بل شمول الحديث لنفي
هذا الحكم الضرري يؤدّي إلى التفكيك ما بين العلّة
الصفحه ٣٤٩ : فعلى أحد التقديرين يكون
مؤدّياً إلى إتلاف مال المستأجر ، وعلى التقدير الآخر يؤدّي إلى إتلاف مال المالك
الصفحه ٣٥٦ : ، بل مرجعهما إلى شيء واحد ، نسبته إلى
المستأجر إشغال وإلى صاحب الأرض تخليص ؛ وذلك لأن منفعة الأرض التي